موسى يدعو كافة أطراف الثورة الفعلية للمشاركة في تشكيل حكومة الإنقاذ

دعا عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية كافة أطراف الثورة الفعلية للمشاركة في مشاورات تشكيل حكومة الانقاذ الوطني تمهيدا لتمثيلهم في تلك الحكومة.
وأكد موسى في بيان له اليوم على أهمية ان تتمتع هذه الحكومة بصلاحيات واسعة ومتعددة حيث أنه لا جدوى لحكومة بدون صلاحيات تمكنها من تحقيق أهداف الثورة وحماية مصالح البلاد وتسليم إداراتها إلي سلطه مدنية منتخبة في أسرع وقت ممكن.
وأشار الى ضرورة تركيز جهود الحكومة على هدفين أساسيين وهما إعادة الأمن إلي كافة ربوع مصر وتدارك التدهور الأقتصادي المستمر الذي تنزلق إليه البلاد مع التأكيد بأن السياده للشعب بكل عناصره في كافة أنحاء البلاد. وذلك وفقا لما نشره موقع أخبار مصر.
وطالب موسى في بيانه الذى اصدره - تعليقا منه على خروج أكثر من مليونية لميادين مدن مصر بإتجاهات وعناوين مختلفة ومتناقضة مما قد يؤدي إلي الصدام والفوضي وإسالة الدماء مرة أخرى وتفتيت المجتمع بل ومؤسسات الدولة - أبناء الوطن بالوحدة والتوافق ووضع مصلحة مصر فوق الجميع لدرء أعمال الفتنه بينهم.
وأكد موسى علي حق التظاهر والتعبير لكل المصريين بشكل سلمي رافضا أي محاولات قد تحدث بالأعتداء والتحرش بالمتظاهرين والمعتصمين المسالمين والملتزمين بسلمية التظاهر من جانب بعض المندسين أوبعض أفراد الأمن.
وشدد موسى على ضرورة إطلاق مبادره من المجلس الأعلي للقوات المسلحه بالعفو عن كافة المدنيين المحتجزين نتيجة لأحكام عسكرية ووقف عاجل لجميع المحاكمات العسكرية والتأكيد علي محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي.
كما طالب بسرعة تقديم المتطورطين في أحداث العنف الأخيرة بميدان التحرير وعدد من المدن المصرية إلي المحاكمة العلنيه وتعويض أسر الشهداء وعلاج الجرحي والمصابين في الأحداث.
وأضاف موسي أن مصر علي وشك دخول مرحله خطيرة تهدد أمنها وسلامتها ووحدتها مما يستدعى نهوض الجميع بمسئوليتهم الوطنيه والحفاظ على وحدة وإستقرار البلاد ودعا جموع المصريين مجددا الي تغليب المصلحه العامه العليا للوطن حتي تتم الانتخابات البرلمانيه .
من جانبه قال سامح عاشور رئيس الحزب الناصري إنه على الرغم من أن الدكتور كمال الجنزوري شخصية قوية ومستقلة إلا أن حكومة الإنقاذ مهامها صعبة، واصفا قرار تولي الجنزورى رئاسة الحكومة بأنه جاء مفاجئا للجميع لأنه يظل محل خلافات ويمكن أن يحسبه البعض على النظام السابق .
وأضاف عاشور،"أن ما نراه في ميدان التحرير يدل على الرفض". وأوضح "أن القضية ليست في الحكومة ولكن في الصلاحيات الدستورية، وأن العبرة بالصلاحيات الحالية والتي يتم العمل بها وفقا للاعلان الدستوري الذي هو نسخة مصغرة من دستور 71، وفيه أن رئيس الحكومة يمارس صلاحياته بتفويض من رئيس الجمهورية، وبالتالي فإذا سارت الحكومة الجديدة وفقا للاعلان الدستوري الذي يعد نسخة مصغرة من دستور 1971 فهي حكومة تنفيذية تم إستبدال الرئيس فيها من مبارك إلى المجلس العسكري،
وأضاف أنه وفقا لما سبق فلا يمكن أن يطلب من أي حكومة أى إستحقاقات طالما أنها لا تمتلك الصلاحيات".
من جانبه رحب الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بقرار المشير طنطاوي بتكليف الدكتور كمال الجنزوري برئاسة الحكومة الجديدة وقال العوا "إن الدكتور كمال الجنزوري قيمة كبيرة" كما أعرب عن ثقته في أنه سيكون محل ترحيب من الكثيرين .
وأضاف العوا في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط :" ما يعنيني أكثر من اسم من يتولى الحكومة المقبلة هو أن تكون الحكومة محققة لأهداف الثورة وأن تنجز الانتقال السلمي عبر صناديق الانتخابات".
وحول رفض البعض وخاصة في التحرير لاسم الدكتور الجنزوري أشار العوا إلى أن الناس ليسوا جميعا على قلب رجل واحد لذلك فمن الطبيعي أن يكون هناك خلافا على أي شخصية يتم توليتها المسئولية في مثل الظروف الحالية.
وحول رأيه في البدء في إجراء الانتخابات في غضون تشكيل الحكومة أوضح العوا أنه يؤيد أن تجرى الانتخابات في موعدها وأنه سواء تم تشكيل الحكومة خلال إجراء العملية الانتخابية أو في ظل حكومة تسيير الأعمال الحالية فإنه ليست هناك مشكلة.
قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الاخوان المسلمين إن الاخوان ليسو طرفاً فى اختيار حكومة الدكتور كمال الجنزورى لقيادة البلاد فى المرحلة الانتقالية ،معبرا عن امله فى قيام الحكومة باستكمال مسيرة التحول الديمقراطى الخروج بالبلاد من هذا المأزق .
وناشد العريان فى تصريحات خاصة - لموقع أخبار مصر - الجمعة حكومة الجنزورى على تأمين الانتخابات البرلمانية القادمة والتى وصفها بطريق الديمقراطية واجرائها بكل شفافية ونزاهية دون التحيز لاى فصيل على حساب فصيل اخر .
وحول مسألة شرعية الميدان ، اكد نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أن الشرعية هى التى تأتى من صناديق الانتخابات وليست من اى ميدان لان التوافق على اختيار شخصية بعينها امرًا مستحيلا نظرا لطبيعة اختلاف اراء المواطنين مشيرا الى ان هذا الاختلاف ظاهرة صحية .
وطالب العريان بضرورة استكمال مسيرة الاصلاح الاقتصادى للبلاد ، مشيرا الى ان الحالة الان لا تسمح بمزيد من التمزيق والتفتيت ولا بد من الوحدة لتشكيل مؤسسات الدولة الرئيسة وانتخاب مجلس شعب وشورى يعبر عن شرائح المجتمع المصرى وبعدها رئيس جمهورية ليكتمل الشكل النهائى للدولة