الانتخابات تعصف بالقطاع السياحي .. والبنوك تواجه شبح التعثر

تأتي الانتخابات البرلمانية المزمع إجرائها الشهر الجاري، كي توقف قطار القطاع السياحي مؤقتًا، وتحرمه من خطواته الجادة لاستعادة نشاطه مرة أخرى، عقب نكباته المتتالية، منذ إنطلاق الثورة في 25 يناير الماضي.. وهنا يظهر دور "القطاع المصرفي"، لدعم السياحة خلال الفترة الحالية، وهل يتخذ إجراءات استثنائية لدعم شركات القطاع من عدمه، في ظل تراجع معدلات السياحة الوافدة لمصر، انتظارًا لما ستؤول إليه الأوضاع بالشارع السياسي.
شدد حسن عبد المجيد، العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية، على أهمية أن تقوم البنوك بمد فترة السماح لشركات السياحة لمدة 6 أشهر، و ليس شهرين فقط، خلال فترة الإنتخابات البرلمانية، حتى لا يتأثر العملاء سلبيا في ظل تراجع معدلات السياحة الوافدة، وبالتالي يواجهون شبح التعثر.
قال إن قدرة شركات السياحة على سداد القروض ترتبط بعودة الاستقرار مرة أخرى، بما ينعكس على تحسن أوضاع السياحة عن الوقت الجاري، وتصبح الشركات قادرة على سداد القروض.
قال عادل عبد الرازق، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن البنوك مؤسسات تجارية تعمل لصالحها، ورغم تحسن حركة السياحة الوافدة لمصر عقب أحداث الثورة إلا أنها مازالت تقلص نشاطها وقروضها مع قطاع السياحة.
أشار إلى أن تقليص تعاملات البنوك مع قطاع السياحة أدى لنقص السيولة اللازمة للشركات لإجراء تعاقدتها.
من جانبه، أشار هشام الشلقاني، مدير إدارة الديون المتعثرة ببنك ABC، إلى أن هناك مناطق سياحية لن تتأثر بأجواء الإنتخابات مثل شرم الشيخ و الغردقة، فالإشغال السياحى بها جيد، خاصة بشهور نوفمبر و ديسمبر و يناير.
تابع " من المقرر أن تتأثر بعض الشركات السياحية التى تنظم رحلاتها بمناطق زروة الانتخابات، لكنها حالات فردية يمكن للبنوك أن تتعامل معها وفقا لوضع كل شركة، دون الدخول بأزمة تعثر سداد".
توقع حمدي عزام، عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أن يساعد القطاع المصرفي الشركات السياحية إذا تأثرت تعاملاتها بالانتخابات البرلمانيه، مشيرًا إلى أن البنوك أعطت 6 أشهر كفترة سماح لها خلال الثورة وهو ما ساعدها كثيرا للخروج من عثرتها.
نوه لترقب بعض الشركات ووكلاء السياحة للاوضاع بمصر لعدم القدرة على التنبؤ بالأوضاع خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن القطاع المصرفي متجاوب مع الشركات السياحية بشكل عام، خاصة الشركات واضحة الخطط والأهداف والتي تتمتع بثقة من البنوك، مستبعدا أن تدخل هذه الشركات مرحلة التعثر.