تقدم محامى الإدارات القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية بطلب الى وزير الاسكان والنائب الاول للهيئة للمطالبة بسرعة التثبيت على درجة وظيفية دائمة لمن امضى عليهم ثلاث سنوات. طالب محامو الهيئة فى بيانهم انهم علموا أنه سيتم تأجيل أجراءات تعيينات المحامين بالهيئة ضمن التعيينات المزمع تثبيتها وذلك بحجة عرض امر تثبيت المحامين على درجة دائمة على لجنة الادارات القانونية بالوزارة. وأكد البيان أن هذا الرأي خطأ لانه سبق وتم العرض على رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بعدم تعيين المحامين بالأدارات القانونية في مختلف قطاعات الدولة و واقصائهم من قرارات التثبيت. ولفت البيان أنه تم عرض الموضوع على وزير العدل واللجنة العليا لشئون الأدارات القانونية بوزارة العدل التى أقرت بأحقية محامين الأدارات القانونية في التثبيت على درجة وظيفية دائمة لمن امضى عليهم ثلاث سنوات شريطة قيدهم بنقابة المحامين وان يكون امضى عليهم ثلاث سنوات في العمل وصدر بذلك الكتاب الدوري رقم9لسنة2011. وبالتالي تصبح موافقة اللجنة العليا للادارات القانونية بوزارة العدل موافقة نهائية وجابة لموافقة اللجنة الفرعية بالوزارة وبالتالي لا ضرورة لعرض امر تثبيت محامين الادارات القانونية بالاجهزة والهيئة مرة اخرى على لجنة الأدارات القانونية بالوزارة. ونهيب البيان بالدكتور محمد فتحى البرداعى وزير الاسكان وكذلك النائب الأول ورئيس الادارة المركزية لشئون الأفراد بسرعة تثبيت محامين الأدارات القانونية بالأجهزة والهيئة وذلك أسوة بباقي الزملاء المشمولين بقرار التثبيت بالهيئة.