البنوك تؤكد قدرتها على تغطية سندات الحكومة طويلة الأجل

أكد عدد من مدراء قطاع الخزانة بالقطاع المصرفى علي قدرة البنوك تغطية السندات طويلة الاجل التى تعتزم وزارة المالية طرحها بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة لامتلاكها العديد من الأدوات التى تمكنها من ذلك
تتمثل تلك الادوات فى امتلاك البنوك سيولة كافية خاصة وان نسبة توظيف القروض للودائع لا تتعدى 50% بالاضافة الى اتجاه البنوك خلال الفترة الماضية الى طرح اوعية ادخارية طويلة الاجل مما يمكنها من تغطية قروض طويلة خاصة بعد تراجع حجم الاقراض داخل السوق متاثرا بالأحداث التى تمر بها مصر .
أكد شريف عثمان رئيس قطاع الخزانة ببنك المؤسسة العربية المصرفية قدرة البنوك لتغطية المزادات الخاصة بالسندات طويلة الاجل التى يمكن ان تطرحها الحكومة عن طريق توفير السيولة اللازمة من خلال طرح أوعية ادخارية طوبلة الاجل والتي تتناسب فترتها مع مدد الاستثمارات المستهدفة.
مضيفاً أن البنوك تحدد إستراتيجيتها العامة الآجال الاستثمارية التي تستهدفها، كما تحدد آليات توفير السيولة لتتناسب آجالها مع الاستثمارات.
أوضح عثمان أن طبيعة المرحلة الحالية تفرض علي البنوك الاستثمار في هذه السندات نظراً لارتفاع نسبة الفائدة التي تتسم بها، مؤكداً أنها ستساهم في تعويض جزء كبير من تراجع النشاط والأرباح داخل القطاع المصرفي خلال العام الحالي إثر تداعيات الأحداث السياسية والأمنية عقب ثورة 25 يناير،.
أضاف أن الاستثمار في أذون وسندات الخزانة يتسم بقلة المخاطر مع توافر عائد جيد ولن تكون اسعار الفائدة التى تتغير على مدار السنوات المقبلة عائق امام البنوك فى تغطية نلك السندات .
يري عمرو جمالي رئيس قطاع الخزانة واسواق المال ببنك بيريوس مصر أن الهيكل المالي للبنوك يتناسب مع الاستثمار في السندات طويلة الأجل موضحاً أن البنوك توفر السيولة اللازمة لهذه الاستثمارات من خلال الأوعية الادخارية ذات الآجال التي تتناسب معها.
أضاف جمالي أن قيام الحكومة بطرح سندات طويلة الأجل تصل مدتها إلي 15 عام لا يعد جديداً علي القطاع الاقتصادي، مشيراً إلي أن هذه الآلية تتم في عدد من دول العالم وخاصة في دول اوروبا ولكنها غير مفعلة في مصر.
توقع قيام الحكومة ممثلة في وزارة المالية بطرح سندات تستحق عقب فترات طويلة تمتد إلي 15 عام يعد تحفيز للقطاع المصرفي لإصدار أوعية ادخارية ذات اجال طويلة مستبعداً أن يكون ذلك اتجاه من قبل الدولة للاعتماد على الدين الداخلي لسد عجز الموازنة بدلاً من الاقتراض من الخارج.