"رجال الأعمال" تقترح تعديلات جديدة على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

طرحت لجنتا التشريعات الاقتصادية والاستثمار بجمعية "رجال الأعمال المصريين" اليوم تعديلات جديدة بخلاف التي أقرها المجلس العسكري لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي من شأنها القضاء على مشكلة تعارض المصالح لأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي ومجالس البنوك العامة التابعة للدولة.
وافق المشاركون في الاجتماع على تقديم هذه التعديلات إلى البنك المركزي أولا للنظر في إقرارها والبت فيها على أن ترفع في حال موافقته عليها إلى المجلس العسكري للنظر فيها.
و اقترح المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال المصريين تعديل المادة الخاصة بإجراء الدمج الإجباري الجزائي للبنوك المتعثرة طبقا لقانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وإضافة فقرة إليه بحيث تكون "قواعد الدمج الواردة في أحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية خاضعة لما يقرره مجلس إدارة البنك المركزي من قواعد للدمج الاختياري أو الاجباري طبقا لاحكام القانون المرافق".
أشار إلى أن الهدف من هذا التعديل هو تطبيق قواعد الدمج الاختياري أو الاجباري التي يصدرها مجلس إدارة البنك المركزي دون أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 خاصة وأنه لم يتضمن أية نصوص تنظم الدمج الإجباري للشركات في حال تعثرهابخسارة رأسمالها كله أو نصفه.
اقترح فهمي تعديل المادة (79) الخاصة بالادماج الاجباري للبنوك المتعثرة وتقضي هذه التعديلات بأن يكون لمجلس إدارة البنك المركزي كامل الاختصاص لتقرير الأحكام والإجراءات والتدابير والمواعيد اللازمة لتطبيق ونفاذ أحكام المادة (79) في حال إدماج أحد البنوك المتعثرة بعد عدم استجابته لما يطلبه البنك المركزي من إجراءات وتدابير لإقالته من عثرته وذلك دون الإحالة لأية أحكام أو قواعد أو مواعيد واردة في أي قانون آخر أو لائحة أخرى.
اقترح المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الاعمال المصريين تعديل المادتين 14 فقرة (ه) من القانون والمتعلقة باللوائح والنظم الداخلية و(89) الخاصة بإخضاع بنوك قطاع العام للأحكام التي تخضع لها البنوك الأخرى لما للمنازعات القضائية والقانونية المصرفية المتعلقة بأعمال البنوك من طبيعة خاصة تستلزم تأهيلا مصرفيا خاصا للعاملين في الإدارات القانونية.
وفيما يتعلق بتعديل المادة الخاصة بتسجيل أية منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك في سجل خاص، فاقترح فهمي إضافة فقرة تتضمن اكتساب "المنشأة الراغبة في مزاولة أعمال البنوك للشخصية الاعتبارية بمجرد تسجيلها في السجل الخاص المعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته طبقا لشروط دون انتظار مهلة زمنية أو استيفاء أية إجراءات أخرى يكون منصوصا عليها في أية قوانين أو لوائح أخرى".
أكد أن تطبيق هذه التعديلات لن يكون بأثر رجعي ولن يؤثر على قضايا سابقة حيث تخضع القضايا للقوانين المعمول بها في فترة نظرها.
دعا فهمي قضاة مجلس الدولة والمحاكم إلى مراقبة وحدة الرأي القانوني عند البت في قضايا خاصة بالرأي العام مثل قضية تعثر البنوك بحيث لا يكون هناك أكثر من رأي في القضية الواحدة.
وفيما يتعلق بمسألة إنشاء البنك المركزي للبنوك أو الدخول كمساهم في بنوك قائمة، اتفق المشاركون في اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين على عدم الموافقة على مثل هذه المقترحات نظرا لأن دور البنك المركزي هو مراقبة البنوك لأنه في هذه الحالة سيفقد دوره الرقابي.
شدد المشاركون على ضرورة السماح بالإعلان عن إفلاس البنوك المتعثرة وعدم تحمل البنك المركزي لعبء إعادة إدماجها لاسيما في حال ثبوت مخالفات جسيمة وعدم استجابة تلك البنوك لإعادة تصحيح أوضاعها إذا ما أوصها البنك المركزي بذلك.
اقترح الدكتور بهي الدين الإبراشي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ضرورة إنشاء شركات تأمين تضمن بشروط معينة إيداعات عملاء البنوك وتخفف هذا العبء عن البنك المركزي ووضع آليات لتفعيل هذا المقترح.