وزير البترول: مفاوضات مستمرة مع جميع الأطراف لتعديل أسعار بيع الغاز المصرى

أكد المهندس عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية أن هناك مفاوضات مستمرة مع جميع الأطراف بما فى ذلك إسرائيل لتعديل أسعار بيع الغاز المصرى.
قال غراب - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم ، إن نجاح التوصل إلى اتفاقية لتعديل أسعار الغاز للأدرن يعتبر نموذجا فى هذا المجال ، حيث تم التوصل إلى زيادة سعر بيع الغاز من حوالى دولارين للقدم إلى حوالي خمسة دولارات ، ويشمل ذلك جميع الكميات الأساسية المتفق عليها والتى تبلغ 220 مليون قدم مكعب، أما الكميات الإضافية والتى تصل إلى 33 مليون قدم سيتم بيعها بسعر 8 دولارات للقدم.
أضاف أن الاتفاق مع الأردن شمل تخفيض الحد الأدنى من الكميات التى تلتزم مصر بتصديرها إلى الجانب الأردنى، كذلك مراجعة أسعار الغاز مرة أخرى فى يوليو 2013، وكذلك مراجعة الأسعار كل عامين ، مشيرا إلى أن الاتفاقية السابقة كانت تمنع بحث مراجعة الأسعار قبل عام 2019.
نوه بأن الأسعار الجديدة التى تم الاتفاق عليها مع الجانب الأردنى سيتم تطبيقها بأثر رجعى اعتبارا من يناير 2011، وأن هذا السعر هو سعر التسليم لمدينة العقبة.
تابع "عملنا على تحقيق الأفضل فى ظل الظروف الخاصة لتلك الاتفاقيات والتعاقدات ، حيث إن هناك تعاقدات قائمة ولا يمكن إيقافها ولابد من احترام العقود التى توقعها مصر ، ونحاول من خلال التفاوض تحسين الأوضاع القائمة" ، واستطرد "كان أمامنا ثلاثة خيارات ، إما الاستمرار فى تنفيذ الاتفاقية كما هى أو العمل على تعديلها إلى الأفضل أو إلغاء الاتفاقية - وفى هذه الحالة سوف يلجأ الطرف الآخر إلى التحكيم الدولى - وقد تم اختيار أفضل تلك الخيارات وهو تعديل الاتفاقية من خلال التفاوض".
وأوضح أنه لا يوجد سعر عالمى موحد لأسعار الغاز مثل البترول ، وأن الاتفاقيات التى تتم فى مجال الغاز غير معلنة وتخضع لموقع الأسواق العالمية، حيث يتراوح متوسط سعر الغاز حاليا ما بين 1.4 دولار فى أمريكا إلى 6.6 دولار للقدم فى أوروبا.
أكد أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارتى البترول والكهرباء، حيث يتم توصيل احتياجات محطات الكهرباء من المواد البترولية من خلال زيادة سنوية فى حجم التعاقدات تتراوح ما بين 7 إلى 8%.
قال: "إن إنتاج مصر من البترول والغاز يصل إلى 9.1 مليون برميل مكافىء يوميا، وهناك زيادة مستمرة فى إنتاج البترول والغاز لمواجهة زيادة الاستهلاك ومقابله الانخفاض الطبيعى فى إنتاج الحقول" ، مؤكدا أن هناك مفاوضات مع الشركاء الأجانب قاربت على الانتهاء لزيادة أسعار تصدير الغاز المسال من خلال توجيه شحنات الغاز المسال إلى الأسواق المختلفة.
أضاف أن وزارة البترول تدعم المواطن المصرى، ولكننا لن نقوم بدعم منتجات بترولية للشركات التى تقوم بالإنتاج والبيع بأسعار السوق والأسعار العالمية مثل الأسمنت، لذلك سنعمل على توجيه الدعم للمواطن وليس للنشات الفاخرة والمراكب السياحية، بل يجب أن يكون الدعم لما يخدم المواطن مثل النقل العام ووسائل النقل المختلفة.
وأضاف وزير البترول أن الذهب الذى يتم استخراجه من منجم السكرى ويتم تصديره للخارج يمثل حصة الشريك الأجنبى الذى أنفق مئات الملايين من الدولارات على إنتاج الذهب من المنجم وعليه أن يسترد ما أنفقه.
أكد أنه سيتم توصيل الغاز إلى أكثر من 200 قمينة طوب قبل نهاية العام الحالى، وسيصل عدد القمائن التى سيصلها الغاز إلى أكثر من 600 قمينة قبل نهاية العام القادم.
أشار إلى أن هناك عدة مشروعات بترولية عملاقة متوقفة نتيجة تخوف بعض المواطنين من آثارها البيئية، رغم تأكيد الجهات المسئولة بأنها ليس لها آثار بيئية، وأن التأخير فى إقامة تلك المشروعات سيكون له تأثير كبير فى توفير المواد البترولية والأسمدة،إلى جانب ما توفره تلك المشروعات من فرص عمل واستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار، وهذه المشروعات هى مشروع مسطرد وإدكو ومبكو