سقوط هيبة الدولة

الكل فى الهم سوا "مسلمين وأقباط"، هذه هى الحقيقة التى يجب أن يعلمها جيداً الأخوة الأقباط فى مصر لتهدأ من روعهم وتخفف من حالة الاحتقان التى يعيشها الجميع فى ظل الإدارة المتخازلة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وفى ظل حكومة يمكن أن نطلق عليها حكومة الفوضى وليست حكومة الثورة.
لقد تأكد للجميع أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يقدر على إدارة شئون البلاد فى تلك المرحلة الإنتقالية الصعبة ولأكثر من سبب أولها أنه لم يعتاد على مثل تلك المهمة من قبل وثانيها عدم رغبته فى الدخول فى مواجة مع أحد للمحافظة على شكله كحامى للثورة ومدافع عنها وثالثها تزايد حجم الضغوط من القوى السياسية المختلفة وتهييج الشارع لمصالح خاصة.
وفى ظل تلك الأجواء مازال المواطن يدفع الثمن من أمنه واستقراره وتظل الدولة تدفع الثمن من خلال سقوط هيبتها كدولة داخلياً وخارجياً، خاصة فى ظل تدافع بعض القوى ومن بينها أقباط المهجر لمحاولة تهييج الدول الخارجية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول الإتحاد الأوربى لممارسة المزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية.
لقد جاءت الأحداث الأخيرة بمنطقة ماسبيرو وما خلفته من ضحايا تخطت الخمسة وعشرون قتيلاً ما بين مدنيين وعسكريين لتزيد من أحزان الوطن والمواطن، وما يزيد من الحزن أن التعامل مع مشاكل الأقباط فى مصر لم يتم التعامل معه بالشكل الصحيح حتى الآن، على الرغم من كثرة الحديث عن ضرورة التفعيل الصحيح لمبدأ حق المواطنة وضرورة الإسراع بإصدار مرسوم بقانون دور العبادة الموحد، وكذلك ضرورة التعامل بحزم وبمنتهى القوة مع كل من تسول له نفسه التعدى على أى من دور العبادة، ومع هذا مازال المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة الحالية لم تقدم على خطوة واحدة فى الإتجاة الصحيح.
وقد ساعد هذا بعض الأصابع الخفية التى تهدف الى تدمير موقف مصر السياسى والاقتصادى من ناحية ومحاولة لإضعاف الثقة بين الشعب وقواته المسلحة والمجلس العسكرى الذى أصبح أميناً على مقدرات هذه الأمة من ناحية أخرى.
وقد دفع هذا بعض القوى السياسية للمطالبة بتشكيل مجلس رئاسى من مدنيين وعسكريين وكذلك إقالة الحكومة الحالية، غير أنه من شأن تحقيق ذلك أن نرجع مرة أخرى الى المربع رقم واحد، وهو ما لا يستقييم مع مرحلة الإنتخابات البرلمانية التى بدأت بالفعل.
لقد تزايدت حجم الضغوط التى يواجهها الوطن فى الوقت الحالى وفقد الإحتياطى من النقد الأجنبى ما يزيد على اثنى عشر مليار دولار على مدار الثمانية أشهر الماضية التى أعقبت الثورة، وإرتفع عجز الموازنة العامة للدولة ودفع الحكومة نحو المزيد من الإقتراض وهو ما أدى الى إرتفاع معدل العائد على أذون الخزانة ليقترب من 14 %، ومن شأن ذلك أن يفقد العديد من المشروعات الإستثمارية لجدواها الاقتصادية، وما يستتبعه ذلك من تسريح للعمالة وإرتفاع لمعدل البطالة.
إننا فى أشد الحاجة فى مثل تلك الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد الى التركيز على ضرورة المحافظة على موارد مصر الاقتصادية، والبعد عن كل ما يمكن أن يعصف بما هو خير فى صالح هذا الوطن والمواطن.
ولن يتحقق هذا إلا عندما نتحرك وبأسرع وقت ممكن نحو الإنتهاء من المرحلة الإنتقالية والسعى نحو تشكيل برلمان ديموقراطى يأتى بإرادة شعبية، وفى ذات الوقت برلمان قوى يستطيع أن يمارس دوره التشريعى والرقابى يسانده فى ذلك رئيس منتخب ديموقراطياً وحكومة قوية قادرة على إدارة شئون البلاد فى مرحلة العبور بمصر الى آفاق جديدة أرحب، وعلى الأخوة الأقباط أن يساعدو على الوصول الى تحقيق ذلك.
إنها أحد القضايا الهامة التي تواجه أقباط مصر وتحتاج إلى إعادة التفكير.