حدد رئيس مجموعة غبور أوتو، د.رؤوف غبور، ثمانية معوقات رئيسية تواجه الصادرات المصرية، أهمها زيادة نسبة المخاطر تأثراً بالانفلات الأمني، وارتفاع سعر الصرف والتضخم، خلال المؤتمر الرابع لتمويل التجارة والتصدير. أضاف أن التحديات تضم ارتفاع تكاليف الإنتاج نظراً لتضارب التصريحات الحكومية، وعودة ظاهرة الأيدي المرتعشة للبنوك خاصة في التوسع بعمليات التمويل، بيروقراطية منظومة الجمارك المصرية ونظام "الدروبك"، ضعف دور مكاتب التمثيل التجاري، وأخيرا الاتفاقيات التجارية المعضلة مثل الكوميسا. أكد تأثير العوامل الثمانية على معدل الصادرات المصرية، وتعريض مصر لتحدى كبير خلال السنوات القليلة المقبلة، مطالباً الحكومة بتذليل العقبات أمام الصادرات المصرية، وإعادة النظر وهيكلة مكاتب التمثيل التجارى على مستوى العالم، فدورها اقتصر على تنظيم الزيارات، وإغفال دورها في توصيل المعلومات اللازمة حول الصفقات التجارية اللازمة للاقتصاد المصري حالياً. طالب غبور القطاع المصرفى بوضع حلول جديدة لدعم وتمويل الصفقات التصديرية الجديدة دون تعقيد، وكذلك شركات التأمين لطرح منتجات جديدة تدعم عمليات التصدير وإبرام الصفقات التجارية. أشار غبور لوجود أزمة ثقة بين المصدرين والمستوردين خلفتها حالة الفوضى السياسية للبلاد، لافتاً لضرورة مراجعة بعض المعاهدات التجارية لمصر وتم تفعيلها من الجانب المصرفى فقط مثل اتفاقية اغادير .