وزير الصناعة يشكل مجموعة عمل لحل مشاكل الصناعات الغذائية

شكل الدكتور محمود عيسى وزيرالصناعة والتجارة الخارجية مجموعة عمل تضم ممثلين عن مصدري ومصنعي المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية وبعض قيادات الوزارة لبحث المعوقات التي تؤثر سلبا على إنتاج وتصديرالصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.
وأكد عيسى - خلال الاجتماع الموسع الذي عقده اليوم مع منتجي ومصدري الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية - ضرورة الانتهاء من وضع تصور بالحلول الجذرية والسريعة للقضاء على هذه المعوقات في موعد أقصاه أسبوعين على الأكثر لمساعدة هذه القطاعات على الانتاج والتصدير بمعدلات أكبر مما هو قائم حاليا باعتبارهما من أكبر القطاعات الصناعية والتصدريرية التي تستوعب عدد كبير من العمالة.
وقال "إن الوزارة حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم لتطوير قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية لزيادة صادارتها إلى الأسواق الخارجية، مؤكدا أن هناك اتفاقا على ضرورة الإسراع باتخاذ خطوات جادة تمكن مصر من احتلال مكانة متميزة في انتاج منتجات غذائية مطابقة لأعلى معايير السلامة والجودة".
وأشار عيسى إلى أن إنشاء الهيئة الجديدة لسلامة الغذاء ستسهم في تطوير منظومة صناعة الغذاء في مصر بما يضمن حصول المستهلك على سلع آمنة وذات جودة عالية.
واستعرض الاجتماع بعض المعوقات التي تتطلب ايجاد حلول سريعة لها وأهمها تطوير منظومة المعارض الخارجية لمساعدة الصادرات المصرية على التواجد في المحافل الدولية، وإعداد مشروع قرار لضمان جودة الصادرات الغذائية والحاصلات الزراعية المصرية.
كما استعرض وجود رقابة على المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى حل مشكلة محطات الاستقبال الخاصة بزيوت الطعام التي يتم استيرادها من الخارج والتي انتهى فترة حق الانتفاع التي كانت مقررة لهذه المحطات خاصة محطة دمياط والأدبية.
وأضاف عيسي أنه يجب التدخل لحل مشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف وخاصة الذرة، وإمكانية السماح باستيراد أقماح الأعلاف للحيوانات والتي انخفضت أسعارها عالميا
بحوالي 20 % عن باقي الأعلاف.وناقش وزير الصناعة والتجارة الخارجية محمود عيسى خلال الاجتماع اليوم قضية ارتفاع تكلفة تحليل العينات عند التصدير، وقلة عدد بعض نوعيات المعامل المتخصصة.
وطالب المشاركون بدخول القطاع الخاص في إنشاء المعامل الخاصة بتحليل العينات للصادرات حتى تكون هناك منافسة، بالإضافة إلى احتياج المعامل إلى استثمارات ضخمة ليتم اعتمادها دوليا.
كما طالبوا بزيادة عدد محطات التعبئة للحاصلات الزراعية، خاصة بالصعيد حتى تكون قريبة من أماكن الزراعات، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في الصعيد، وضخ استثمارات جديدة في هذه المناطق تساعد على توفير مزيد من فرص العمالة.
وشدد المشاركون على ضرورة ايجاد حل لمشكلة وقف دعم الشحن الجوى وحل مشاكل الخط البحرى الذى ينقل الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية من الإسكندرية إلى فينسيا ومنها إلى دول أوروبا، على أن تكون بواقع رحلتين أسبوعيا بدلا من رحلة واحدة.
وحول قرار الحكومة باعتماد مشروع قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء فقد أثنى صناع
ومصدرى الصناعات الغذائية على جهود الوزارة والحكومة فى خروج قانون سلامة الغذاء إلى النور بعد طول عناء حيث واجه هذا القانون معوقات وتحديات كثيرة خلال خمس سنوات.
وطالبوا بضرورة وضع خريطة طريق لبدء عمل الهيئة الجديدة مع الاستفادة من الخبرات الدولية فى هذا المجال لضمان قيام الهيئة بدور فعال فى الارتقاء بصناعة الغذاء المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.
حضر الإجتماع المهندس محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، والمهندس شريف البلتاجى رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والمهندس صفوات ثابت عضو غرفة الصناعات
الغذائية، والمهندس طارق توفيق عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إلى جانب عدد من المنتجين والمصدرين للمنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية