تشكيل 72 لجنة لجرد فروع وأصول عمر أفندي

تقرر تشكيل 72 لجنة لجرد فروع وأصول شركة عمر أفندي تمهيداً للاستلام النهائي بموجب حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد البيع الي المستثمر السعودي جميل القنيط..وصرح حسين لازم رئيس اللجنة النقابية لشركة عمر أفندي بأن لجان الجرد سيتم تكوينها خلال اليومين القادمين وسيتم الاستعانة بمحضر تنفيذ في كل لجنة جرد.. سلامة الاجراءات.
قال إنه اتفق مع صفوان السلمي نائب رئيس الشركة القابضة للتشييد علي صرف العلاوة الاجتماعية الأخيرة التي قررها الحاكم العسكري بنسبة 15% لجميع العاملين بالدولة اعتباراً من أول أبريل وذلك بأثر رجعي عقب قيام الشركة القابضة بالاستلام الفعلي للشركة قبل نهاية سبتمبر الحالي..أضاف أنه سيتم بعد ذلك جدولة صرف باقي العلاوات الاجتماعية المستحقة للعمال وفقا لجريدة الجمهورية .
من جانب آخر صرح عبدالله كمال محمد مدير عام عمر أفندي بأن عمال الشركة يرفضون ما جاء في تصريحات أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار بشأن إمكانية تسوية عقد عمر أفندي مع المستثمر السعودي بعد أن أوصل الشركة إلي حالة من التردي يصعب معها أي حلول.. واستحل عدم صرف مرتبات وحوافز العمال دون وجه حق..أضاف أن فرع عمر أفندي بالزقازيق الذي يتكون من أرضي و4 أدوار مهدد هو الآخر بالضياع لصالح مالك العقار بعد ضياع فرع الجلاء "الدقي".
قال إن مالك العقار لفرع الزقازيق قام باستخراج صيغة تنفيذية بالحكم الملغي في القضية رقم 32 لسنة 2004 وحاول استرداد الفرع بموجب هذه الصيغة.. بالرغم من قيام شركة عمر أفندي بعمل استئناف برقمي 3486 و3501 لسنة 47 ق.. الذي ألغي الحكم السابق.
أضاف أن الجهاز التنفيذي في الزقازيق سارع لتنفيذ الحكم بموجب الصيغة التنفيذية للحكم الملغي..
أوضح أن تأخر الحكومة في استلام شركة عمر أفندي سوف يؤدي إلي ضياع فروع الشركة المستأجرة فرعاً بعد الآخر.. بسبب تلاعب مُلاك العقارات للحصول علي الفروع المستأجرة بوسيلة أو بأخري في ظل غياب مالك حقيقي لشركة عمر أفندي.
دعا عبدالله كمال إلي ضرورة سرعة جدولة صرف العلاوات الاجتماعية المتأخرة للعاملين وكذلك صرف البدل النقدي لرصيد الإجازات المجبر في 31 ديسمبر 2006. ومكافأة الميزانية لأعوام 2008 و 2009 و2010 وأقساط التأمين الأصلية المتوقف سدادها وأقساط التأمينات الاجتماعية اعتباراً من 30/6/2006 ونفقات العلاج لدي الأطباء والصيادلة والمستشفيات ومديونيات جمعية الخدمات وجمعية الإسكان والجمعية الاستهلاكية للعاملين وعودة الوحدات السكنية والأرض الخاصة بمصيف بلطيم ومصيف مطروح إلي اللجنة النقابية