الجلسة الرابعة لمحاكمة مبارك تشهد فوضى عارمة وأحداث هرج غير مسبوقة

شهدت الجلسة الرابعة من محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك امام محكمة جنايات القاهرة عن تهم تتصل بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير فوضى عارمة وأحداث هرج ومرج غير مسبوقة
فى ضوء إصرار المحامين المدعين بالحقوق المدنية على الحديث وإبداء الطلبات رغما عن المحكمة على نحو أثار استياء هيئة المحكمة والعديد من الحضور باعتبار ان معظم الطلبات التى ذكرت وقدمت لا علاقة لها بالقضية وتستند الى خطابات بلاغية وعاطفية اكثر من كونها طلبات قانونية .
وكانت المحكمة أثناء قيامها باثبات حضور الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى وبقية المتهمين داخل قفص الاتهام قام عدد من المحامين المدعين بالحقوق المدنية بإبداء اعتراضهم على كيفية ادارة المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة للجلسة ، مطالبين بأن تتاح لهم الفرصة كاملة فى اثبات ما يعن لهم من طلبات فى محضر جلسة القضية ، معتبرين ان مقاطعة المحكمة لهم بالجلسة الماضية أثناء مناقشة الشهود بمثابة تعدى على حقوقهم المقررة قانونا.
وطلب المحامون المدعون بالحقوق المدنية بضبط واحضار كافة الضباط الذين وردت اسماؤهم فى دفاتر الاحوال الخاصة بالامن المركزى واقسام الشرطة باعتبارهم شاركوا
فى قتل المتظاهرين بصورة او باخرى وايضا ضبط واحضار كافة الاسلحة المشار اليها بتلك الدفاتر وعرضها على مصلحة الطب الشرعى لبيان ما اذا كانت استخدمت فى قتل الثوار من عدمه.
كما طلب المحامون بضم القضية التى يحاكم فيها مبارك وبقية المتهمين الى القضية المتعلقة بصفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل والتى يحاكم فيها سامح فهمى وزير البترول الاسبق وأخرين من مساعديه وما شاب تلك الصفقة من فساد وإضرار بالمال العام والتى تباشرها دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبدالعال فى ضوء ان أدلة ثبوت القضيتين متشابهه وتكاد تكون واحدة