تقرير دولى: منظومة التأمينات الجديدة ترفع معدلات الادخار فى مصر إلى 22٪ خلال 5 سنوات

توقع تقرير صادر عن المنظمة الدولية للضمان الاجتماعى أن يسهم قانون التأمينات الجديد الذى يبدأ تنفيذه مطلع العام المقبل، فى تشجيع الادخار الفردى ورفع نسب الادخار فى الاقتصاد المصرى من 18٪ حالياً إلى 22٪ خلال السنوات الخمس الأولى من تطبيقه.
وقال بيان صادر عن وزارة المالية أن القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية يسعى لبناء نظام يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعى مع التركيز على الحد من ظاهرة التهرب من سداد رسوم التأمين.
اشار إن المنظمة الدولية للضمان الاجتماعى نشرت تقريراً خاصاً ومطولاً عن النظام التأمينى الجديد فى مصر ضمن دوريتها التى تصدرها شهرياً، أشادت فيه بنظام التأمينات والمعاشات الجديد. وقال تقرير المنظمة إن هذا النظام يعالج معظم المشاكل والقضايا التى تعانى منها نظم التأمينات والمعاشات فى مصر.
لفت التقرير إلى أن النظام الجديد يضمن تحسينات فى المزايا التأمينية، حيث يتمتع المؤمن عليه فور الاشتراك بجميع المزايا، منها صرف معاش شهرى فى حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلى بعد أن كان يتطلب الحصول على هذا المعاش مرور 10 سنوات فى الخدمة.
وأشار التقرير إلى أن المؤمن عليه سيتمكن من الحصول على تعويض نقدى خلال فترة تغيبه عن العمل بسبب الإصابة بنسبة 100٪ من قيمة متوسط صافى الاشتراك الشهرى عن السنتين السابقتين للإصابة وفى حالة الإصابة بعجز، يحصل العامل أيضاً على معاش الإصابة أو تعويض من دفعة واحدة عن نسبة العجز، تحدد قيمته على ضوء نسبة العجز المستديم، مع احتفاظه بأحقيته فى الجمع بين معاش الإصابة وأجره من العمل دون حدود أو معاش الشيخوخة دون حدود.
وشدد بيان وزارة المالية على التزام خزانة الدولة بضمان زيادة سنوية على قيمة إجمالى المعاش المنصرف تساوى معدل التضخم، كما أنها ستدعم اشتراك كل المؤمن عليهم بتحمل 1٪ من اشتراكاتهم لدعم تأمين العجز والوفاة والمعاش، فضلاً عن التزامها بتوفير معاش أساسى لكل مواطن وصل سن الخامسة والستين وليس له مصدر للدخل، وبنسبة 18٪ من متوسط الدخل على المستوى القومى.