وصف محمد رخا، رئيس مجلس إدارة شركة ميراج لتداول الأوراق المالية القرار الأخير الصادر من النائب العام بمنعه بصفة مؤقتة من التصرف فى أرصدته الشخصية بالمتسرع على حد وصفه، ولا توجد أية دلائل متواجدة تتعلق بقيامه بالاستيلاء على أموال المستثمر علاء عاشور (مقدم الشكوى)، والبالغة 30 مليون جنيه حسب مذكرة النيابة الصادرة . أضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت أصدرت تقرير فى وقت سابق يؤكد أنه بعد الفحص تبين أن ناتج عمليات الشاكي وابنته أسفرت عن تحقيق صافى خسارة نتيجة التعاملات بالبورصة بيعا وشراء وليس استيلاء وفقا لادعائه، مضيفا أنه في حال قيام النيابة باستداعائي والإخطار بإنذار كانت الأمور ستتضح من البداية عبر الاستناد لتقرير الهيئة السابق ذكره . أكد أن الشركة من جانبها قامت بإجراء طعن على ذلك القرار وجارى العمل لرفعه نظراً لعدم توافر أية مستندات رسمية تفيد بذلك .