الإعتماد على الذات

أصبح تاريخ الثانى من أغسطس من عام 2011 يوم هام فى تاريخ الإقتصاد العالمى بوجة عام والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، وهو ذلك اليوم الذى أقر فيه الكونجرس الأمريكى رفع سقف الدين القومى فى ظل عجز الحكومة الأمريكية عن سداد إلتزاماتها المستحقة
حيث أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية عاجزة عن سداد فواتيرها الداخلية وفوائد ديونها الخارجية، على الرغم من أنها ما زالت تعد الإقتصاد الأقوى والأكبر على مستوى العالم ومازالت تتمتع بأعلى درجة تقييم للجدارة الإئتمانية للدول.
ويعنى قرار الكونجرس الأمريكى برفع سقف الدين القومى المحدد عند 14.3 تريليون دولار أن الحكومة الأمريكية ستتجة خلال الفترة المقبلة نحو إقتراض المزيد من الأموال، وهو ما سوف تكون نتيجته حتماً إلزام المواطن الأمريكى وكذلك الشركات بدفع نسبة أعلى من الضرائب لسداد الفجوة المالية المتصاعدة عام بعد آخر والتى وصلت الى 1.4 تريليون دولار وهو أعلى مستوى يسجل قياساً الى حجم الإقتصاد الأمريكى منذ الحرب العالمية الثانية.
وقد أعلن مجلس الإحتياطى الفيدرالى الأمريكى أن مرحلة تعافى الإقتصاد الأمريكى تسيير بشكل أبطأ مما كان متوقعاً، وقد أفصح مجلس الإحتياطى الفيدرالى عن توقعاته بخصوص مؤشرات الإقتصاد الأمريكى وخاصة على صعيد معدلات النمو والتضخم والبطالة فى ضوء ما يواجهه الإقتصاد، حيث قام المجلس بتعديل توقعاته للأسوأ لكافة تلك المؤشرات، حيث عدل توقعاته لمعدل النمو ليصبح 2.7 % مقارنة بتوقعاته السابقة التى بلغت 3.5 %، وبالنسبة للتضخم فقد أفصح الفيدرالى الأمريكى عن توقعات جديدة تصل الى 1.5 % خلال العام مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1.3 %، وفيما يتعلق بمعدل البطالة فقد أفصح الفيدرالى الأمريكى عن توقعاته بأن يصل المعدل الى 8.6 % مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 8.4 %.
وما يزيد الأمر خطورة عدم إنحصار مشاكل الإقتصاد العالمى على مشاكل الإقتصاد الأمريكى فقط، بل إن الإتحاد الأوربى وهو ثانى أكبر كتلة اقتصادية على مستوى العالم يعانى هو الآخر من مشاكل جدية قد تؤثر على نجاح مشروع الإتحاد الأوربى ككيان إقتصادى ضخم، حيث إضطر الإتحاد الأوربى الى تقديم قروض بمليارات الدولارات لإنقاذ الإقتصاديات الأوربية من الإنهيار بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 ، حيث قدم الإتحاد الأؤربى حتى الآن قروض لليونان بقيمة 156 مليار دولار، ثم أيرلندا التى حصلت على 122 مليار دولار، ثم البرتغال التى حصلت على 112 مليار دولار والتى قد تحتاج الى قروض أخرى بعد تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتمانى لديونها السيادية الى عالية المخاطر، وقد إمتدت مخاوف الإقتصاديين الى أسبانيا التى يعانى اقتصادها من معدل مرتفع للبطالة يقارب 20 % وإنخفاض لمعدل النمو الاقتصادى الى ما دون 1 %، وكذلك الإقتصاد الإيطالى الذى حذرت وكالة موديز من إعادة خفض التصنيف الائتمانى لديونه السيادية.
ويتواكب هذا مع التباطؤ فى معدلات النمو التى تشهدها الإقتصادات الناشئة مثل الصين والهند، وكذلك الصدمة التى تلقتها اليابان من جراء الزلزال الذى إجتاحها مؤخراً، وبالإضافة الى كل هذا ما تشهدته منطقة الشرق الأوسط من ثورات فيما يعرف بالربيع العربى.
وفى ضوء ذلك وفى ظل عدم وجود رؤية واضحة للمستقبل فى ظل الإضطرابات التى تسيطر على مختلف دول العالم، فقد توقع صندوق النقد الدولى تراجع معدل النمو الإقتصادى العالمى خلال النصف الثانى من عام 2011 فيما لا يزيد على 4.3 %، وذلك فى ظل هشاشة الإقتصاد العالمى وإحتمال وقوع أزمة مالية عالمية ثانية فى ظل إرتفاع حجم الديون العامة الأمريكية وتأزم محنة الديون الأوربية.
وكل هذا ينذر بمرحلة سوف تشهد نضوب فى حجم الإستثمارت وحركة تدفقها فيما بين الدول على مستوى العالم، وهو ما سوف ينعكس أثره على مصر والتى هى فى أشد الحاجة لجذب أكبر حجم من الإستثمارات ليخرجها من مشاكلها الإقتصادية الراهنة، وهو ما يستوجب معه فى تلك المرحلة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد المصرى أن ينتهج مبدأ الإعتماد على الذات.
إنها أحد القضايا الهامة التي تواجه الحكومة المصرية وتحتاج إلى إعادة التفكير.