محامى العادلى والشاعر يطالب المحكمة بمعاينة موقع إطلاق النيران على المتظاهرين

أكد المحامي محمد عبد الفتاح عن حبيب العادلي وإسماعيل الشاعر، حرص هيئة الدفاع على سرعة الفصل في القضية، وطلب إلى المحكمة ان تنتقل بكامل هيئتها إلى مقار المتحف المصري والجامعة الأمريكية ووزارة الداخلية ومبنى مصلحة الأدلة الجنائية وسنترال باب اللوق وفندق رمسيس هيلتون، لإجراء معاينة تلك الأماكن، التي ذكر الشهود في أقوالهم أنها كانت مكان إطلاق النيران تجاه المتظاهرين.
وأوضح المحامي أن من شأن ذلك أن ينفي الفعل المكون لجريمة التحريض على قتل المتظاهرين، مشيرا إلى استحالة حدوث الواقعة بالشكل الذي صورته النيابة العامة، وطلب مناقشة شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة.
وطلب أن تشمل عملية الانتقال والمعاينة، مبنى مدرسة العزيز وشارع محمد محمود بمنطقة باب اللوق وشارع منصور والفلكي والشيخ ريحان، وكذلك مطعم كناري ومتجر سمعان للدهانات وكشك منصور ومأمورية ضرائب عابدين، وذلك لإثبات نفي حدوث الواقعة واستحالة حدوثها على النحو الذي ذكره الشهود.
كما طالب الدفاع سماع أقوال مجموعة من الضباط بجهاز مباحث أمن الدولة والمباحث والنجدة والاتصالات ومديرية أمن القاهرة لمناقشتهم فيما أوردوه من أقوال ضد موكليهم.. وهو الطلب الذي عقب عليه رئيس المحكمة ، طالبا من هيئة الدفاع إعداد مذكرة بالأسماء المطلوب استدعائها من الضباط المعنيين لمناقشتهم من جانب المحكمة
والدفاع والمدعين بالحق المدني.
وطلب دفاع اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق، بسماع أقوال كافة شهود الإثبات التي قدمتها النيابة العامة ضمن قائمة أدلة الثبوت في القضية، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع فوجئت أثناء نظر القضية أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة بالتنحي عن استكمالها وضمها إلى قضية الرئيس السابق، لافتا إلى انه لم يتسن له اتمام الإطلاع على اوراق القضية حتى الآن، طالبا إلى المحكمة منحه أجلا مناسبا (شهر تقريبا) لاستكمال الإطلاع والإعداد لدفاعه ودفوعه القانونية.
وفي المقابل أبدى محامو المدعين بالحق المدني اعتراضهم على طلب هذا الأجل لمدة شهر، قائلين إن أجلا لمدة أسبوع واحد يكفي في ضوء أن هذه ليست هي الجلسة الأولى لنظر القضية، حيث سبق لدفاع المتهمين الإطلاع على القضية أثناء عرضها على الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة.
وأشار المدعون بالحقوق المدنية إلى عدم قانونية المطلب الخاص بهيئة الدفاع برفض قرار ضم القضيتين معا، موضحين أن ضم القضيتين سيساعد في سرعة تحقيق العدالة والفصل في القضية، وتسهيل الأمر على هيئة الدفاع عن المتهمين