نائب رئيس الوزراء والجهاز المصرفى

تسود حالة من الإرتباك الشديد داخل القطاع المصرفى فى الوقت الراهن، ويأتى هذا على خلفية التغيرات المرتقبة المنتظر أن يشهدها القطاع المصرفى خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث يشهد شهر سبتمبر القادم تغيرات على مستوى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك العامة وخلال شهر نوفمبر إعادة تشكيل لمجلس ادارة البنك المركزىالمصري.
والذى يتضمن إختيار المحافظ ونائبية.
وما بين مؤيد ومعارض تسير الإتجاهات والتوقعات لذلك التغيير داخل القطاع المصرفى، مع الأخذ فى الإعتبار إختلاف طبيعة ومدة والجهة التى تجرى التغير على مستوى البنوك العامة عنه فى حالة البنك المركزى، حيث يتم إختيار رئيس وأعضاء مجالس إدارات البنوك العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى وفقاً لنص المادة 90 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم "88" لسنة 2003، فى حين يصدر قرار مجلس إدارة البنك المركزى والذى يتضمن إختيار المحافظ ونائبية من رئيس الجمهورية ويحل محله فى هذه الظروف المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقد يتفق البعض على أن قراراً حاسماً قد يصدر من المجلس العسكرى فى شأن إختيار مجلس إدارة البنك المركزى وكذلك المحافظ ونائبية مدفوعاً بنتائج ما ستسفر عنه التحقيقات التى يجرها مكتب النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع مع رموز النظام البائد وعن الدور الذى لعبة الجهاز المصرفى قبل وأثناء وبعد الثورة.
وقد يتفق البعض الآخر على أن المجلس العسكرى قد لا يكون لديه الرغبة أو القدرة على إجراء تغيير جذرى على مجلس ادارة البنك المركزى وكذلك المحافظ ونائبه الحالى فى الوقت الراهن، نظراً لعدم وجود متسع من الوقت وخاصة فى ظل العديد من القضايا والملفات الشائكة التى يسعى جاهداً المجلس العسكرى للتعامل معها حالياً، وكذلك لعدم إلمامه الكافى بالقطاع المصرفى وعدم معرفته بكيفية تسييره فى ظل عدم توافر خبراء للمجلس العسكرى فى هذا الشأن.
غير أن الأمر قد يختلف كثيراً فى حالة البنوك العامة، ويأتى الإختلاف بشكل أساسى فى ظل وجود نائب رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى وهو شخصية مصرفية بارزة لها تاريخ طويل فى العمل الإقتصادى والمصرفى، يضاف الى ذلك ما عُرف عنه من القدرة على إتخاذ القرارات الحاسمة فى الأوقات الصعبة، وكذلك فى ظل عدم الإلمام الكافى وعدم التخصص لرئيس مجلس الوزراء بملف القطاع المصرفى.
وفى هذا الشأن يظهر الصراع المحتدم أمام نائب رئيس الوزراء فيما بين كافة العاملين داخل الجهاز المصرفى وبين تلك القيادات التى مازالت تدير وتهمين على ذلك القطاع منذ تم إختيارها من قبل لجنة سياسات الحزب المنحل، وهو ما كان يطلق عليها البعض "قليل من الإدارة وكثيراً من السياسة"، وقد ظلت تلك القيادات تعمل منذ توليها المسئولية على تطبيق شعار" فى مدرسة النجاح لم ينجح أحد" وذلك فى تعاملاتها مع قيادات الصف الثانى والثالث داخل البنوك بدعوى عدم قدرتهم على تحمل عبء العمل وعدم نجاحهم فى تحمل المسئولية، وذلك بهدف ضمان بقاء تلك القيادات فى أماكنهم غير عابئين بمصلحة البنوك ذاتها أو مصلحة الجهاز المصرفى ككل.
وخلال تلك الفترة التى تولت فيها تلك القيادات لمسئولية الجهاز المصرفى كان هناك إصرار على الإعتماد المستشارين من أهل الثقة ومنحهم أجور وحوافز لا يكون لها مردود حقيقى على أداء البنوك، كذلك طبقت نظم للأجور لا تكافئ السلوك الصحيح، وأعطت إشارات خاطئة للموظفين عما يجب أن يكون علية سلوكهم، وكانت السبب الرئيسى فى الإضرابات والإعتصامات التى إجتاحت معظم البنوك، والتى يمكن أن تتجدد فى أى لحظة.
إنها أحد القضايا الهامة التي تواجه نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى وتحتاج الى إعادة التفكير.
2/8/2011