أكد رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي علي شاكر أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها خلال 2011 بلغت 2.6 مليون طن قمح منها مليون طن عن طريق الصوامع ، بينما بلغ إجمالي كميات القمح التي تم استلامها عن طريق شون ومخازن البنك 1.6مليون طن .. موضحا أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة لزيادة كميات القمح لصالح الدولة لاستخدامها في صناعة الخبز البلدي. وطالب شاكر هيئة السلع التموينية بتسديد مستحقات البنك لتوفير السيولة المالية اللازمة خاصة وأنها ودائع عملاء البنك الزراعي .. مشيرا إلى أن الهيئة لم تسدد 70 مليون جنيه باقي مستحقات توريد القمح الموسم الحالي بالإضافة إلى 23 مليون جنيه لم تقم الهيئة بتسديدها لصالح البنك رغم صدور أحكام لصالحه، بالإضافة إلى قرار لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء بهذه المستحقات منذ عام 2000. كما طالب شاكر مجلس الوزراء بسرعة سداد مستحقات البنك لدى وزارة المالية والبالغة 2.2 مليار جنيه بدون الفوائد والتي تحملها البنك لدعم الأسمدة والمبادرات التي أعلنها لحل مشاكل المتعثرين في القروض الزراعية والاستثمارية ، وذلك للاستفادة منها في المشروعات التي يمولها البنك لصالح العملاء. وأشار إلى أن ميزانية البنك تحملت عبئا كبيرا العام الحالي بلغ أكثر من 612 مليون جنيه لزيادة مرتبات ومعاشات أكثر من 23 ألفا من العاملين بالبنك وأصحاب المعاشات. ولفت إلى أنه تقرر تشكيل لجنة وزارية للاسراع في حل مشكلة مستحقات البنك لدى وزارة المالية بما يحقق زيادة معدلات السيولة المالية لصالح المودعين .. موضحا أن البنك يدرس إنشاء مصنع لأسمدة النترات في منطقة الصعيد بمحافظة سوهاج للمساهمة في حل أزمة الأسمدة وتوفيرها للمزارعين خاصة وأن مصر لا تنتج سوى 25% من احتياجاتها من أسمدة النترات. وأوضح رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي علي شاكر أنه تم الاتفاق مع المصانع الحكومية والقطاع الخاص على ضخ كميات إضافية من الأسمدة في السوق لحل الاختناقات خلال الموسم الصيفي .. مشيرا إلى أن شركتي أبو قير والدلتا للأسمدة قامتا بزيادة كميات الأسمدة الشهرية التي يتم توفيرها للمزارعين عن طريق البنك بنحو 30 ألف طن إضافية ليصل إجمالي ما يتم استلامه من الأسمدة الحكومية 210 ألاف طن أسمدة. ولفت شاكر إلى أنه تقرر إلغاء نظام تدوير القروض بالبنك منعا لتفاقم أزمة مديونية المتعثرين والحد من التعثر في القروض الاستثمارية خلال المرحلة القادمة .. مشيرا إلى أنه تقرر تقديم حزمة من التسهيلات للحد من التعثر منها جدولة ديون المتعثرين من أبناء سيناء بدون إضافة أية فوائد على مديونياتهم أو الجدولة لمدة تصل إلى 10 سنوات لباقي المتعثرين البالغ عددهم 60 ألف متعثر على مستوى المحافظات