هيئة البريد تخرج بحذر من عباءة البريد

ماوصفها الكثيرون بالقطاع بالاستثمار الحذر بدات هيئة البريد الاعداد الاستراتيجيه متكامله للهيئة خلال ال 5 سنوات المقبله لتحديد اوجه الاستثمار والخدمات التى ترغب الهيئه في تقديمها والتوسعات الخاصة بها في السوق المصرى بعد وصول حجم الايداعات بها الى 100 مليار جنيه الا انها فى المقابل تواجه تخوفات كبيرة من ضخ هذه الاموال فى استثمارات جديدة فى ظل الظروف الراهنة
وتشهد الخطة تحولات تختلف عن توجة وزارة الاتصالات السابقة فى استراتجيتها المعلنة بداية العام التى كانت تهدف لاستثمار اموال الهيئة فى مشروعات تكنولوجية عملاقة لتغيرات فى تقديم الهيئة لخدمات جديدة لذيادة العائد الخاص بالهيئة كخدمات التجارة الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية مراهنة على تنفيذ هذه الخدمات فى البنية التحتية القوية الخاصة وبها وانتشار مراكزها على مستوى الجمهورية بلاضافة الى استثمار جزء من الاموال فى مشروعات مضمونة والمحافظ المالية ذات العائد الثابت
قال الدكتور طارق السعدنى رئيس الهيئة القومية للبريد انه يجرى حاليا اعداد استراتيجيه متكامله للهيئة خلال ال 5 سنوات المقبله لتحديد اوجه الاستثمار والخدمات التى ترغب الهيئه في تقديمها والتوسعات الخاصة بها في السوق المصرى منوها الى انه سيتم الاعلان عنها وتنفيذها خلال شهر يوليو القادم .
واوضح ان حجم ايداعات هيئة البريد اقترب من 100 مليار جنيه وسيتم توظيفهم بحذر في عدد من المشروعات التى تحقق عائدات ثابته كمشروعات الاسكان وزيادة استثماراتها فى محافظ العائد الثابت خاصة وان معظم هذة الايداعات من الفئه الصغيره والمتوسطه من المجتمع المصرى مشيرا الى ان الهيئة تهدف الى ان تصبح أكبر قوة اقتصادية فى مصر بما لديها من عدد عملاء يصل الى 21 مليون عميل بالإضافة ل 50 ألف موظف
أضاف ان ادارة الهيئة تعمل حاليا على تحليل نقاط الضعف والقوة للمؤسسة وتقييم البنية التحتية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤكدا أنه سيسعى بدوره إلى تعظيم أكبر قدر من الاستفادة من المؤسسة من أجل المساهمة فى نمو الاقتصاد المصرى
وشدد السعدني على ضرورة الشفافية فى التعامل مع الموظفين خلال الوضع الراهن للهيئة فى ظل التنافس الكبير بينها وبين المؤسسات المالية الأخرى مشيرًا إلى أن التجارة الإلكترونية رهان جديد للهيئة يمكنها أن تنجح فيه بقوة فى ظل امتلاك الهيئة لبنية تحتية قوية وانتشار كبير فى كافة المواقع المتميزة متوقعًا أن تكون التجارة الإلكترونية أحد أهم مصادر الدخل للهيئة خلال المرحلة القادمة .
ونوه الى ان الهيئة ستفصح عن ميزانيتها بصورة دورية وسيتم ربط المكافآت بفائض الميزانية
وسيتم تحديد زيادة الأجور من خلال حجم العمل وكل من يقدم إنتاجا سيقابله زيادة في حوافز الأداء والتميز علي اعتبار ان البريد هيئة اقتصادية تعتمد علي تحقيق إيرادات، مشيرا إلي انه سيبذل جهدا كبيرا في فتح مجالات جديدة ومشروعات إضافية الفترة المقبلة.
وقال ماجد جبريال نائب رئيس هيئة البريد لقطاع الأعمال أن الهيئة لديها طلبات كثيرة على نظام المدفوعات الإلكترونية باعتبارها أكبر جهة تستطيع تقديم تلك الخدمات من حيث قوة بنيتها التحتية وانتشار فروعها التى تصل 2800 مكتب منهم 2000 مميكنين إلكترونيا ، مشيرا إلى أن الشركة تعمل فى الإعداد لتقديم مشروع مدفوعات بالكروت.
أشار جبريال إلى أن الأرشيف الإلكترونى التى كانت الهيئة تهتم بتطويره باستمرار خلال المرحلة السابقة ، أكد على مدى أهمية تخزين المستندات والبيانات إلكترونيا ، فى ظل الأحداث الأخيرة والحرائق المتكررة ، موضحا أن الهيئة بدأت المفاوضات مع العديد من الوزارات لأرشفة مستنداتها .
واشار عاطف حلمى عضو مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إلى ضرورة تحقيق التكامل بين الأنظمة داخل ومضاعفة وتطوير المجهود لافتا إلى أن الهيئة تقوم بدور اجتماعى كبير لذلك يجب استثمار هذا الدور كما نسعى لعمل أنظمة جديدة للعملاء بأقل تكلفة بدون التقصير من خلال أنظمة تكنولوجية حديثة.
وأكد حلمي أن التجارة الإلكترونية تعتبر من الخدمات الواعدة فى مصر كما أن الهيئة يمكنها أن تلعب دورا كبيرا فى هذا المجال والوصول من خلالها لقطاعات كبيرة جدًا ، فى ظل الخبرة السابقة التى تمتلكها الهيئة فى تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية والتى تعتبر نموذجا جيدا للبناء فى مجال التجارة الإلكترونية.
وطالب حلمي بضرورة تفعيل عمليات التوقيع الإلكترونى بطريقة مبتكرة وسهلة للعملاء حيث أنها خطوة هامة جدًا فى الحوالات البريدية
واشار محسن رشوان خبير الاتصالات الى ضرورة ان تستغل السيولة التى تملكها هيئة البريد لمساعدة وزارة الاتصالات فى تنمية الطلب المحلى فى القطاع من خلال خطط طويلة المدى خاصة بعد الركود الذى سيطر علي القطاع بسبب تداعيات ثورة 25 يناير مشيرا الى ان الهيئة بدأت الاستثمار فى شركات مختلفة واهمها استثماراتها بالشركة الثالثة للمحمول والتى تقدر 20 %
ونوه الى ان اى استثمار للهيئة يجب ان يتم بالتنسيق مع بنك الاستثمار القومى والمعنى بتمويل الاستثمارات الحكومية في الشركات العامة والمشتركة والهيئات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية
وقال أحمد فتح الله عضو مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ان الحجم الكبير لحجم ايداعات الهيئة يضعها تحت ضغط رهيب باعتبار الثقة المبنية مع العملاء مشيرًا إلى أن الهيئة لديها محفظة متنوعة فيها عائد ثابت لضمان الحفاظ على هذه الودائع
واشار الى ان أعداد مكاتب الهيئة تتم وفقا للاحتياجات الفعلية وعددهاحاليا 3769 مكتبا موزعة بأنحاء الجمهورية بمعدل نمو سنوي يصل إلي %1 حسب مؤشرات وزارة الاتصالات.