المحكمة الجنائية ترفض تلميحات بريطانية وفرنسية للسماح للقذافى بالبقاء فى ليبيا

رفضت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء مقترحات بريطانية وفرنسية بالسماح للعقيد الليبى معمر القذافى بالبقاء فى ليبيا فى إطار اتفاق يتنازل بموجبه عن السلطة ، مشددة على أن أية حكومة جديدة فى ليبيا ستكون ملزمة باعتقال الديكتاتور بموجب مذكرات اعتقال المحكمة .
ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية فى موقعها الالكترونى عن فلورنس اولارا المتحدثة باسم رئيس المحكمة الجنائية الدولية لويس موريو اوكامبو قولها إن القذافى لن يسمح له بالهرب من القضاء وأنه ينبغى اعتقاله ، مشيرة إلى أن القرار باللجوء إلى القضاء ضد القذافى صنع داخل منظمة الأمم المتحدة ، وشددت على أن مذكرات الاعتقال "حقائق قانونية" لا يمكن إزالتها.
وأضافت "أية مفاوضة أو اتفاق ينبغى أن يحترم قرار مجلس الأمن رقم 1970 وقرار
المحكمة الجنائية الدولية" . ومضت الصحيفة تقول "من هو مسئول بشكل أساسى الآن عن احترام قرار الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية واعتقال القذافى هو المجلس الوطنى الانتقالى الليبى".
وذكرت "الجارديان" أن تصريح وزير الخارجية البريطانى وليام هيج أمس الذى قال فيه إن مصير القذافى متروك لليبيين وأن الشعب الليبى هو من سيحدد مستقبله يتناغم مع تصريح مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالى الليبى الذى قال فى وقت سابق هذا الشهر إن القذافى قد يسمح له بالبقاء فى ليبيا إذا تنازل عن السلطة.
ورأت الصحيفة أن إعطاء القذافى ما يوازى الحصانة ستكون عملية معقدة للغاية ، مشيرة إلى أن الحصانة القانونية الوحيدة من قرار المحكمة الجنائية الدولية هو صدور قرار من مجلس الأمن الدولى يعلق مذكرة الاتهام من لاهاى لكن خطوة كهذه ستكون مثيرة للجدل للغاية سياسيا على الأقل لأن قانون المحكمة الجنائية ينص على أن القرار يتعين مراجعته كل 12 شهرا.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه من الناحية السياسية .. فإن إفلات العقيد الليبى معمر القذافى من العقوبة سيكون له وقع بالغ السوء على المناطق التى تسيطر عليها المعارضة والتى تركت أعمال التعذيب والقتل والتدمير فيها جروحا غائرة.
واستشهدت الصحيفة بقول يونس الحق وهو طالب - 18 عاما - من مدينة مصراتة المحاصرة "فات أوان مثل هذا الأمر .. ربما لو كان هذا الاتفاق قد طرح فى البداية عندما قتل القذافى 10 أشخاص فقط كان من الممكن أن نسامحه ونعفو عنه لكن الآن وبعد هذه الحرب وقتله الكثير من الناس فهذا لا يمكن العفو عنه بسهولة ".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت فى 27 يونيو الماضى مذكرات اعتقال ضد القذافى وابنه سيف الإسلام لضلوعهما فى جرائم ضد الإنسانية فى حق المتظاهرين المناهضين للنظام الليبى، كما أصدرت المحكمة التى تتخذ من لاهاى مقرا لها مذكرة اعتقال أخرى ضد رئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسى. ورأت المحكمة ، فى مبرراتها القانونية لصدور مذكرات الاعتقال ، أن هناك أسبابا منطقية لتصديق أن الرجال الثلاثة - القذافى وابنه ورئيس المخابرات - مسئولون جنائيا على قتل وإعدام مدنيين .. وقالت القاضية سانجى موناجين إن القذافى لديه السلطة المطلقة فى ليبيا وهو زعيمها الذى لا منازع له وقدم سياسة لقمع التظاهرات المدنية بكل الوسائل ومنها استخدام العنف.
وأوضحت المحكمة ، فى بيان لها لدى صدور مذكرات الاعتقال ، أنه على الرغم من أن سيف الإسلام ابن القذافى لا يمتلك منصبا رسميا فى ليبيا، غير أنه الشخص الأكثر تأثيرا فى بطانة القذافى الداخلية، مشيرة إلى أن رئيس المخابرات الليبية أصدر أوامر مباشرة إلى القوات الليبية بمهاجمة المدنيين المتظاهرين فى مدينة بنغازى
عاصمة الثوار حاليا .