رفضت المحكمة الجنائية الدولية أمس مقترحات بريطانية وفرنسية بالسماح للعقيد الليبي معمر القذافي بالبقاء في ليبيا في إطار اتفاق يتنازل بموجبه عن السلطة, مشددة علي أن أي حكومة جديدة في ليبيا ستكون ملزمة باعتقال الديكتاتور بموجب مذكرات اعتقال المحكمة. ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية في موقعها الالكتروني عن فلورنس اولارا المتحدثة باسم رئيس المحكمة الجنائية الدولية لويس اوكامبو قولها إن القذافي لن يسمح له بالهرب من القضاء وأنه ينبغي اعتقاله, مشيرة إلي أن القرار باللجوء إلي القضاء ضد القذافي صنع داخل منظمة الأممالمتحدة, وشددت علي أن مذكرات الاعتقال حقائق قانونية لا يمكن إزالتها. وأضافت أي مفاوضة أو اتفاق ينبغي أن يحترم قرار مجلس الأمن رقم1970 وقرار المحكمة الجنائية الدولية. جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفي عبد الجليل تراجع المجلس عن المقترح الذي قدمه سابقا للزعيم الليبي وأبنائه لحل الازمة والذي يمكن القذافي من البقاء في ليبيا في حال تنحيه عن الحكم. وقال عبد الجليل في تصريحات أوردها راديو سوا الامريكي أمس إن ذلك العرض لم يعد صالحا وإن وقت العمل به قد انتهي. في غضون ذلك, قال وليام هيج وزير الخارجية البريطاني أمس إن بريطانيا ستعترف بالمجلس الوطني الانتقالي المعارض كحكومة شرعية وحيدة لليبيا. وتابع للصحفيين هذا القرار يعكس شرعية المجلس الوطني الانتقالي المتزايدة وقدرته ونجاحه في التواصل مع الليبيين في شتي أنحاء البلاد. وأضاف أن الدبلوماسيين الليبيين الموجودين حاليا في بريطانيا سيطردون. واستطرد ندعو المجلس الانتقالي إلي تعيين مبعوث دبلوماسي ليبي جديد للسفارة الليبية في لندن. وذكرت صحيفة( نيزافيسيمايا جازيتا) الروسية أمس أن الأممالمتحدة رصدت نقصا حادا في الأغذية والوقود( بنزين السيارات) والنقود في مناطق ليبية تقع تحت سيطرة الحكومة الليبية, وفقا لرأي خبراء الأممالمتحدة. ونسبت الصحيفة الروسية إلي الخبراء إشارتهم- في تقرير أوردته علي موقعها الإلكتروني علي شبكة الانترنت- احتمال أن ينفد مخزون الغذاء والوقود في المناطق الخاضعة لرقابة العقيد الليبي معمر القذافي بعد أسبوعين, وفقا للصحيفة. علي صعيد متصل, قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني إنه ليس هناك أي بديل سوي الحل السياسي للأزمة في ليبيا, معتبرا أن الحل العسكري انتهي. وأوضح بلاني- في تصريحات صحيفة نشرت أمس- أن جميع الفاعلين يتفقون علي أنه ليس هناك الآن أي بديل خارج الحل سياسي وأن الحملة العسكرية توقفت حتي برأي كبار الضباط العسكريين من بعض البلدان الأعضاء بمجموعة الاتصال حول ليبيا.