تعقد شعبة الحاسب الآلى و البرمجيات، الثلاثاء المقبل، إجتماعاً مع وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي، لمناقشة إلغاء القرار الخاص بضرورة حصول شركات تكنولوجيا المعلومات على موافقة أمنية قبل إنشائها. شدد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة، على أهمية إلغاء هذا القرار بهدف تشجيع أكبر عدد من الشركات لدخول السوق خلال الفترة المقبلة. أضاف أن الموافقات الأمنية تستغرق نحو 180 يومًا، مما يمنع عددا كبيرا من الحصول على التراخيص، واصفًا هذا القرار على أنه "تعقيدات" تجعل الشركات تحصل على تراخيص تحت مسمى الأدوات المكتبية والالكترونية. نوه خليل أن الشعبة طلبت من الوزارة إلغاء بند الحصول على الموافقة الأمنية منذ ما يقرب من شهر، مشيرًا إلى أنه من المنتظر الحصول على الموافقة في إجتماع الثلاثاء المقبل.