ووصف سوق العمل المصري ب"الخربان" لوجود أكثر من 51 % عمالة مجهولة المصدر كشف د. أحمد البرعي وزير القوى العاملة عن إعلان وزارته لمشروع قانون جديد ينظم العمل النقابي قريباً، متعهداً بتقديم الاستقالة الفورية في حال رفض مشروع القانون. ووصف البرعي سوق العمل في مصر ب" الخربان" لوجود أكثر من 51 % من العمالة مجهولة المصدر و تسمي القطاع الخاص غير المنظم . جاء ذلك خلال ندوة أمس الثلاثاء بمركز الأهرام للدراسات الأستراتيجية تحت عنوان " نحو تنظيم نقابي جديد". صرح البرعي أن مشروع القانون ينظم العمل النقابي في مصر و يكفل الحريات النقابية، ويشارك فيه كافه فئات الشعب من العمال و أصحاب العمل وحكومة تسيير الأعمال وأعضاء من إتحاد الصناعات و جمعيات المستثمرين المؤيدة لمشروع القانون. ومتوقع إجراء آخر مناقشة علي المشروع في 12 يوليو للإعلان رسميا عنه، متعهداً بالاستقالة الفورية في حال عدم تنفيذ مشروع القانون. ويشمل مشروع القانون ضمانات حماية الحقوق المالية للعامل في حين الانتقال من نقابه لأخرى، وتكوين الاتحادات النقابية للعمال بشرط توفر طلب إنضمام من عشرين منظمة علي الأقل تضم 20 ألف عامل نقابي. ويشترط لتشكيل الاتحادات العامة للعمال علي المستوي القومي، أن لا يقل عن 10 اتحادات نقابية تضم في عضويتها 200 ألف عامل، و تتشكل اتحادات أصحاب الأعمال علي مستوى الصناعة أو التجارة أو النطاق الجغرافي من 5 أعضاء علي الأقل و يتشكل الأتحاد العام لأصحاب الأعمال علي المستوي القومي من 10 إتحادات لأصحاب الأعمال علي الأقل. من جانبه أكد كمال أبو عيطه رئيس نقابه العاملين بالضرائب العقارية المستقلة ان مشروع القانون الجديد يعد انطلاقة حقيقية للحريات النقابية من مرحلة التبعية إلي الإستقلالية.