اشتباكات بالحجارة بين أهالى الشهداء والشرطة فى قضية قتل متظاهري السويس

قررت محكمة جنايات السويس تأجيل محاكمة مدير أمن السويس وقيادات مديرية الأمن المتهمين بقتل المتظاهرين لجلسة 14 سبتمبر المقبل مع إخلاء سبيل المتهمين.
وعقب النطق بالقرار شهدت الجلسة اعتراض من الأهالي أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين أسر الضحايا وأهالى المتهمين الأمر الذى دفع الجيش للتدخل لفض الاشتباكات وإخراجهم من القاعة.
وتطور الأمر إلى اعتداءات بين الأهالي وقوات الأمن الموجودة أمام المحكمة حيث قام الأهالى برشق المحكمة وجنود الامن المركزى.
واستمرت وقائع الجلسة حوالى ساعة بدأت من الحادية عشر والنصف وشهدت تأكيد القاضى على حسن سير العدالة وإنصاف الشهداء والمصابين والمتهمين وشددت المحكمة على تقديم جميع طلبات الدفاع والمدعين بالحق بالمدنى" أسر الضحايا" الذين طالبوا بضم وزير الداخلية ورئيس الجمهورية السابقان ضمن المتهمين فى القضية إضافة لعدد من الضباط الآخرين المتورطين فى الاعتداءات على المتظاهرين وفقا للوارد فى محاضر عمليات مديرية الأمن بالسويس.
وذلك لسرعة الفصل فى القضية وعدم التأجيل لتقديم طلبات جديدة وأثببت المحكمة حضور المتهمين وقد تغيب بعضهم ممن أمرت المحكمة بالقبض عليهم خلال الجلسة الماضية وكذلك المخلى سبيلهم عن حضور الجلسة.
وطلب دفاع المتهمين الإفراج عنهم نظرا لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطى وعدم وجود دليل يؤكد الاتهامات الموجهة ضدهم وأشار الدفاع محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق إلى أن النائب العام قد أخلى سبيل المتهم وأيدت المحكمة قرار إخلاء السبيل خلال الجلسة الأولى مشيرا إلى عدم وجود مخاوف من هروبه نظرا لأنه مازال يعمل بالداخلية فى منصب مساعد مدير الأمن العام.