ايجيكس 30 يتراجع 24.76% خلال النصف الاول ويفقد 1769 نقطة

و 88.5 مليار جنيه خسائر البورصة منذ بداية العام ..
الخبراء : الربع الثالث سيشهد تحولا شرائيا جديدا ..
شهد السوق المصرى خلال النصف الأول من العام الجارى تراجعا لمؤشره الرئيسى "EGX 30"، الذى يقيس أداء انشط ثلاثون شركة بنسبة 24.76% .
فقد المؤشر 1769 نقطة ليتراجع من مستوى 7142.14 نقطة الى 5373 نقطة , وكان اعلى مستوى للمؤشر خلال تلك الفترة مستوى 7245.8 نقطة ، فيما كان ادني مستوى عند 4794.88 نقطة.
وتراجع مؤشر "EGX 70"، للاسهم الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة ذاتها بنسبة 12.74% فاقدآ نحو 92 نقطة , و تراجع مؤشر "EGX 100"، الاوسع نطاقاً الذى يضم الشركات المكونة لمؤشرى "EGX 30" و "EGX 70"، بنسبة 16.6% تعادل 193.37 نقطة ليهوى من 1166.24 نقطة مغلقاً عند 972.87 نقطة .
وقد تراجع راس المال السوقى للبورصة بنسبة 24.77 % خاسرا نحو 88.5 مليار جنيه خلال النصف الاول ليصل الى 399.7 مليار جنيه مقابل 488.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى .
يأتى ذلك التراجع بسبب الاحداث الاخيره التى شهدتها مصر و اثارت بدورها حالة من الاضطراب السياسى , يأتى على رأسها ماتعرضت له كنيسة القديسيين بالاسكندرية لهجوم فى اولي ايام العام الجديد إسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين ثم قيام مواطن بأضرام النار فى نفسه أمام مقر مجلس الشعب المصرى منتصف شهر يناير الماضي ، ثم الحدث الابرز المتمثل فى إندلاع ثورة 25 يناير والتى أجبرت الرئيس السابق حسنى مبارك على التنحي الأمر الذى دفع البورصة لتعليق التداولات لاكثر من سبعة اسابيع متتالية منذ 30 يناير وحتى 22 مارس .
وعلى صعيد الاسهم القيادية فقد تراجعت جميعها وتصدرها سهم "المجموعة المالية هيرمس القابضة"،أكبر بنوك الاستثمار فى الشرق الاوسط، بمقدار 41.2% ليتراجع من مستوى 33.93 جنيه مغلقاً عند 19.96 جنيه, تلاه سهم "البنك التجاري الدولي -مصر"،اكبر البنوك المصرية المقيدة من حيث القيمة السوقية، بنسبة بلغت 38.9% ليهوي من مستوى 47.42 جنيه مغلقاً عند 28.98 جنيه , ثم سهم "أوراسكوم للانشاء والصناعة"،صاحب اكبر وزن نسبى فى المؤشر، بنحو 6.3% ليغلق عند 268.89 جنيه مقابل 287.11 جنيه .
جاء بالمرتبة الاخيرة سهم "أوراسكوم تيليكوم القابضة"،صاحب ثالث اكبر وزن نسبى فى المؤشر، بمقدار 5.6% ليغلق عند 4.08 جنيه مقابل 4.32 جنيه .
وعلى مستوى القطاعات فقد تراجعت جميعها ولم يرتفع منها سوى قطاع "الرعاية الصحية والادوية" بعد ان سجل ارتفاعاً قدره 1.6% ، وتصدر القطاعات المتراجعه "الموارد الاساسية" بنسبة 42.9% ثم قطاع "العقارات"و"السياحة والترفيه" بانخفاض 41.4% و 37.4% على الترتيب .
احتل المركز الرابع قطاع البنوك بانخفاض قدره 35.7% ، يليه قطاعي "الخدمات المالية"و"الخدمات والمنتجات" بنسبة بلغت 30.8% و 21% على التوالي ، وهبط قطاع الاغذية والمشروبات بنحو 14.6% ، ثم قطاع "الاتصالات" بمقدار 12.1% .
جاء فى المرتبة الاخيرة قطاع "المنتجات المنزلية"و"الكيماويات"و"التشييد ومواد البناء" بانخفاض قدره 10.2% و 6.9% و 5.2% على التوالي .
وقد سجل الاجانب غير العرب صافى بيعى قدره 3.161 مليون جنيه منذ بداية العام بينما سجل العرب صافى بيع قدره 134.08 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات .
وعلى صعيد بورصة النيل فقد سجلت قيم تداول قدرها 114 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام الجارى وذلك من خلال كمية تداولات بلغت 11.9 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 3663 عملية .
ومن جانبه أرجع محسن عادل ,نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار السبب الرئيسى وراء تهاوى مؤشرات البورصة الثلاثة فى مبيعات الاجانب خلال الفترة .
اشار الى أن إجماليات التداولات خلال الفترة تعكس حالة الترقب والحذر من جانب المتعاملين تزامنا مع عدم تقديم ادارة البورصة اية حلول فعالة منذ عودة البورصة للتداولات لمعالجة هذه المشكلة .
وأضاف ان البورصة شهدت لاول مرة منذ ما يقرب من عامين تحولا بيعيا من جانب فئة المتعاملين الاجانب خلال الربعين الاول و الثاني من العام ، موضحا ان حالة عدم الاستقرار في الاوضاع هو ما دفعهم للبيع .
اشار الي ان الربع الثالث قد يشهد تحولا شرائيا جديدا في اطار اعادة تكوين المؤسسات المالية الاجنبية لمراكزها في اسواق المنطقة خصوصا السوق المصرية خاصة بعد ان تم تثبيت مصر ضمن مؤشر مورجان ستانلي للاسواق الناشئة .
توقع أن يشهد السوق تحسنا من حيث قيم و احجام التداولات خلال الربع الثالث من العام الجاري في ضوء حالة الدفعة الاستثمارية التي قد تشهدها البورصة مع بدء الموازنة الجديدة و ذلك بشرط استقرار الاوضاع الاقتصادية و السياسية و الامنية .
وطالب عادل ادارة البورصة باتخاذ خطوات اكثر جدية لاصلاح نظم التداول و تخفيض فترة التسوية ووضع اليات جديدة لبورصة النيل مع العمل علي اعادة الاسهم المشطوبة للتداول.
اضافة الى وضع منهج جديد لسوق خارج المقصورة بالاضافة الي تنشيط سوق السندات و تكوين لجنة استشارية من خبراء السوق لمعاونة ادارة البورصة في المنهج الاصلاحي الجديد مع تعديل قواعد الافصاح الحالية و مراجعة معايير القيد و اعادة بناء جسور العلاقة مع المتعاملين المصريين و الذين تم تجاهلهم تماما في الجولات الترويجية للبورصة المصرية ، مشيرا الي ان الفترة الحالية تستهدف جهودا اقوي للحفاظ علي استقرار السوق .