الأحزاب تتجاهل مشروعات "الشراكة" بين الدولة والقطاع الخاص

تجاهلت مجموعة من الأحزاب المصرية مشروعات الشراكة بين الدولة و القطاع الخاص المعروف بال (PPP)، في تناولها للعلاقة بين الطرفين بعد الثورة.
ركزت أحزاب الوفد، العدل، الحرية والعدالة، والجبهة، و الحزب المصري الديمقراطي، في رؤيتها التي تم عرضها خلال مؤتمر "رؤية لبكرة" الذي تنظمه جمعية معًا نستطيع مع البورصة المصرية و الجمعية المصرية للأوراق المالية، على أهمية استمرار الدولة في سيطرتها على مشروعات البنية التحتية، والصناعات الاستراتيجية الأخرى، وأن تترك زمام الأمور للقطاع الخاص في تقديم الخدمات و الصناعات الأخرى.
أشار حسن أبوسعدة، وزير مالية حكومة الظل الوفدية، أنه منذ قيام ثورة 1952 وضعت الدولة يدها على كافة القطاعات، إلى أن جاءت سياسة الانفتاح في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أدت إلى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، ورفع يد الدولة عن تقديم كثير من الخدمات والمنتجات، بفضل سياسة الخصخصة التي دعمت ذلك، سواء تمت بأسلوب ناجح سليم، أو تمت بفساد مالي.
قال أن حزب الوفد يرى أنه من الأهمية أن تستمر الدولة في تخليها عن معظم الأعمال سواء المنتجات أو الخدمات التي يمكن للقطاع الخاص أن يتولاها.
أضاف أبوسعدة أنه يجب أن يتركز دور الدولة في أن تكون رقيبا على باقي الأنشطة، كما أنها يجب أن تستمر في إدارتها للعديد من القطاعات مثل البنية التحتية سواء الصرف الصحي، الكباري، الطرق، وغيرها، فضلا عن سيطرتها على التعليم الابتدائي، و العلاج المجاني، والنواحي الأمنية.
من ناحيته، شدد هشام أكرم، عضو اللجنة التأسيسية لحزب العدل، على ضرورة أن تكون الدولة مشرع، منظم ومراقب لدور القطاع الخاص، فضلا عن أهمية كونها اللاعب الرئيسي في قطاعات الصحة و التعليم.
نوه عبدالمعطي ذكي، الباحث السياسي المتفرغ بحزب الحرية والعدالة، أن القطاع الخاص صاحب وظيفة تكاملية مع الدولة، مشيرًا إلى أن دور الدولة في هذا الكامل هو القيام بدور الدفاع و الأمن، والقضاء.
طالب بضرورة ألا يتدخل القطاع الخاص في الصناعات الاستراتيجية المعقدة التي تحتاج إلى تمويل كبير مثل مشروعات البنية التحتية، مؤكدًا على أنه من الضروري أن تقوم الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بإجراء خطة لإعادة هيكلة العلاقة بين كافة الأطراف المنتجة بمصر.
قال سعيد كامل، أمين عام حزب الجبهة الديمقراطية، أن دور الدولة الأهم هو تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص للقيام بمهتمه الرئيسية في التنمية، عن طريق قيامها بدور الرقيب والمنظم والموجه وحماية استثمارات القطاع الخاص.
طالب أن تقوم الدولة بتوجيه القطاع الخاص من أجل السير على خطة التنمية التي من المفترض أن تضعها، وأن يأتي على رأسها خطط لاستخدام الصعيد والصحراء كمحور أساسي للتنمية، على أن تقدم تسهيلات ومزايا للقطاع الخاص الراغب في تطوير تلك المناطق الحيوية الهامة التي تخدم أجندة الدولة.
وأشار طارق ثابت، عضو اللجنة العليا، بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن حزبه يؤيد تمسك الدولة بزمام الأمور في مشروعات البنية التحتية، والصناعات الاستراتيجية الخاصة بسيادة الدولة مثل "المواني".