المركزى للمحاسبات :116 مليون جنيه الاصول المهلكة دفتريا لغاز مصر

والشركة لم تحصل 2.9 مليون جنيه من أرباح بترومنت
أكد الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره الخاص بأعمال الفحص المحدود لميزانية شركة "غاز مصر" فى 31 مارس الماضى 2011 أن إجمالى الاصول المهلكة دفتريا ولازالت تعمل فى الانتاج تبلغ نحو 116 مليون جنيه بنسبة 51% من إجمالى قيمة الاصول مقابل نحو 114 مليون جنيه فى 31-12-2010 .
ولم تتضمن الايضاحات ما يفيد قيام الشركة بإعداد خطة للاحلال التدريجى للاصول المهلكة دفتريا للحفاظ على الاصول المنتجة , كما أن الشركة لم تفصح عن وجود ارتباطات رأسمالية خلال الفترة فضلا عن عدم افصاحها عن اساس احتسابها لضريبة الدخل المستحقة والمحددة بنحو 10 مليون جنيه تقديريا , بالاضافة إلى عدم قيامها باحتساب الضرائب المؤجلة عن الفترة حتى 31-3-2011 وفق متطلبات الجهاز المحاسبى المصرى الخاص بضريبة الدخل والمعيار المحاسبى رقم (30) بشأن القوائم الدورية واثر ذلك على نتائج الاعمال .
وأضاف التقرير أن الشركة لم تقوم بتحصيل نحو 2.971 مليون جنيه قيمة حصة الشركة فى أرباح شركة الاسكندرية للصيانة البترولية ( بترومنت) والمستحق عن توزيعات الارباح خلال الاعوام 2007 حتى 2009 والبالغ مساهمة الشركة بها نحو 4.08 مليون جنيه بنسبة 13.3% من رأسمالها المصدر والواجب تحصيله خلال شهر من تاريخ إعتماد القوائم المالية وفق ما تنص عليه المادة 44 من قانون 159 لسنة 1981 والمادة 197 من لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار96 لسنة 1982 , وطالب الجهاز بسرعة الرجوع على شركة بترومنت لتحصيل مستحقات الشركة .
وتمثلت الملاحظات الاخرى فى عدم قيام الشركة بالافصاح عن أسس الدراسة التى تم على أساسها حساب التخفيض فى قيمة حساب العملاء بنحو 500 ألف جنيه خلال الفترة 1 يناير وحتى 31 مارس من العام الجارى ليصبح إجمالى التخفيض 3 مليون جنيه مقابل 2.5 مليون فى 31-12 من عام 2010 .
كما أن الضرائب المخصصة والبالغة 141 مليون جنيه فى 31 مارس 2011 تعتبر غير كافية فى ضوء المستحق على الشركة من ضريبة دخل حتى عام 2000 بنحو 137 مليون جنيه بالاضافة إلى غرامة مقابل تأخير بنحو 115 مليون جنيه حتى 1 اغسطس2010 وذلك وفق المركز الضريبى الصادر من مصلحة الضرائب فى ذات التاريخ , وقد قامت الشركة بطلب تقسيط أصل المبلغ فى 19 مايو 2010 وتم سداد نحو 61.5 مليون جنيه بناء على ذلك حتى 31 مارس2011 , لذلك يطالب الجهاز بتدعيم المخصص ومراعاة مقابل التأخير عن الفترة من 1 اغسطس2010 وحتى 31 مارس2011 .