مسؤول فى المالية: تعديلات قانون الضريبة العقارية الجديد لاتزال مقترحات

كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية أن الوزارة لم تبدأ حتى الآن البدء فى تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية 169 لسنة 2008. وقال المصدر الذى طلب عدم الكشف عن هويته إنه فيما يتعلق بما أثير عن زيادة حد الإعفاء الضريبى للمكلفين بسداد تلك الضريبة من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه، وبحد أقصى مليونى جنيه كما ذكر وزير المالية الدكتور سمير رضوان مؤخرا مازال مجرد فكرة أو اقتراح، وفقاً لما ذكرته صحيفة المصري اليوم. أكد المسؤول أنه تم الانتهاء فقط من الدراسات الفنية الخاصة ببعض المواد، والصيغ المختلفة، وكذا المواد التى أثارت جدلا واسعا حول القانون الأخير بين الرأى العام من جانب ووزارة المالية ومصلحة الضرائب من جانب آخر، خاصة ما يتعلق فيها بحد الإعفاء الضريبى، وموقف السكن الخاص.
وأضاف المصدر أنه من الوارد الإبقاء على بعض المواد بالقانون واردة مثل المواد التمهيدية ومواد الإصدار الواردة بالقانون، حسب قوله.
من جانبه أشاد إسماعيل عبدالرسول، رئيس مصلحة الضرائب العقارية السابق، بالاتجاه إلى تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية الأخير، وزيادة حد الإعفاء إلى مليون جنيه، ووضع حد أقصى لذلك الإعفاء، مؤكدا أن هذا الاتجاه من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار عبدالرسول إلى ضرورة أن يعتمد التعديل المقرر لهذا القانون على الدراسات الفنية، حتى لا تحدث مشاكل فى التطبيق العملى خاصة أن الضريبة لا يتم فرضها أو الإعفاء منها إلا بقانون.
كان الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، قد أكد مؤخرا استمرار العمل بالقانون رقم 56 لسنه 1954 المعروف باسم قانون العوائد، وكذلك استمرار العمل بنظام الضرائب على الملاهى والأراضى الزراعيه دون تغيير.
وأشار الوزير إلى أنه تجرى حاليًا صياغة تشريع لتحديث قانون العوائد بما يعالج أوجه القصور والانتقادات فى قانون الضرائب العقاريه الجديد الذى تم تجميده.