واشنطن تطالب الكونجرس باعتماد 1.3 مليار دولار مساعدات عسكريه لمصر العام المقبل

و250 مليون دولار لصناديق الدعم الاقتصادى
قال جون سوليفان المتحدث الإعلامى بمكتب الشرق الأوسط بالخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تقدمت إلى الكونجرس لطلب مبلغ 250 مليون دولار لصناديق الدعم الاقتصادى لمصر.
كما طلبت 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية للسنة المالية 2012، وذلك دعما للشراكة المتجددة بين الولايات المتحدة ومصر التى تعد الحليف الاستراتيجى فى المنطقة.
وأوضح سوليفان أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلنتون طالبت الدول الأوربية بتبديل الديون المصرية إلى استثمارات على أن تقوم الولايات المتحدة بضمان هذه الديون، وطالبت بتوحيد الجهود مع البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير والبنك الدولى والبنك الأفريقى لتوفير الآليات المختلفة لدعم تنمية القطاع الخاص ودفع الإصلاحات التى تقوم بها مصر ومساعدة الحكومة المصرية فى هذه الفترة الانتقالية لتلبية مطالب واحتياجات الشعب المصرى بما يضمن خلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة.
وقال سوليفان "من خلال قيادتنا فى المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قمنا مرات عديدة بحشد مليارات الدولارات لتقديم الدعم المستمر لمصر".
وقد وفرت الولايات المتحدة مبلغ 165 مليون دولار لدعم برامج الإصلاح السياسى والاقتصادى فى مصر للمساعدة على المدى القريب فى دعم المشروعات التى تخلق فرص عمل وتقديم المساعدات التقنية والتدريبية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وفقا لصحيفة المصرى اليوم .
ومن بين البوادر الأولى لحزمة المساعدات التى أعلنها الرئيس باراك أوباما فى خطابه الموجه للشرق الأوسط، أشار المتحدث الإعلامى لمكتب الشرق الأوسط بالخارجية الأمريكية إلى أن البنك الأمريكى للاستيراد والتصدير وافق على منح 80 مليون دولار كتأمين لدعم خطابات الاعتماد الصادرة عن المؤسسات المالية المصرية لتحقيق الانتعاش الاقتصادى.
من جانبه، أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن القطاع الخاص بدأ فى اتخاذ خطوات ملموسة نحو الاستفادة من القروض التى خصصتها مؤسسة الاستثمار الأمريكية "أوبك" للسوق المصرية والمقدرة بنحو 2 مليار دولار.
وأضاف صالح فى تصريح ل"المصرى اليوم" أن المؤسسة الأمريكية بدأت الاتفاق مع شركات أمريكية تعمل فى مصر لتوفير هذه الضمانات والتسهيلات، خاصة فى قطاعات الطاقة من البترول والكهرباء، رافضا الإفصاح عنها.
وأشار إلى أن التوجه الأمريكى يأتى متزامنا مع نية الحكومة طرح مشروعات تنموية خلال الفترة المقبلة.
ووفقا لقائمة هيئة الاستثمار التى تضم أهم الدول المستثمرة فى مصر، فإن الولايات المتحدة تأتى فى المرتبة الثانية، على قائمة المستثمرين الأجانب فى مصر، بالإضافة إلى وجود حجم تبادل تجارى بين البلدين بلغ 7 مليارات دولار خلال العام 2010.
يأتى هذا فى الوقت الذى تدرس فيه الهيئة العامة للبترول حصول الشركة المصرية لتكرير البترول على قرض بقيمة 320 مليون دولار من المؤسسة الأمريكية "أوبك"، وذلك بعد أن أعلنت المؤسسة عن تخصيص قروض بنحو 2 مليار دولار للاستثمارات فى مصر.