112 مليون جنيه مساعدات دنماركيه جديده لدعم الاقتصاد المصرى

رئيس البورصة المصرية : التخارج من جمعية علاقات المستثمرين فى حالة ثبوت تعارض للمصالح ..
أكد السفير الدنماركي عن أن بلاده تسعى لدعم الاقتصاد المصري عبر مساعدات اقتصادية تقدر بنحو 100 مليون كرونا بما يعادل 112 مليون جنيه ، بالإضافة الى تشجيع الشركات الدنماركية على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
اشار الى مدى ثقة بلاده في قوة وجاذبية الاقتصاد المصري بعد تداعيات ثورة 25 يناير 2011، مشيرا إلى أن زيادة حجم التبادل التجري بين البلدين وأن حجم ما تصدره الدنمارك لمصر يصل لنحو مليار جنيه أمريكي سنويا فيما تتراوح صادرات مصر للدنمارك من 200 مليون إلى 300 مليون جنيه أمريكي سنويا حسب أرقام عام 2010.
وأضاف السفير ان العلاقات الاقتصادين بين مصر والدنمارك تتتضمن مجالات اخرى عده تساهم من خلالها الدنمارك في دعم الاقتصاد المصري، حيث تضاعف حجم السياحة الواردة من الدنمارك الى مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة ليصل الى 140 الف سائح.
كما أن اجمالي حجم الاستثمارات الدنماركية في مصر يفوق 4 مليارات دولار، من ناحية اخري فإن شركة ميرسك الدنماركية للملاحة تعتبر أكبر الشركات التي تساهم فى الدخل السنوي لقناة السويس، وأضاف السفير ان معظم مصانع الأسمنت تم إنشاؤها من خلال التعاون مع الشركات الدنمركية.
وقال سفير الدنمارك إن بلاده تعمل بمصر في العديد من القطاعات الاقتصادية تأتي على رأسها السياحة والنقل والتنمية الصناعية، مشيرا إلى أن نحو 20 شركة دنماركية تعمل في السوق المصرية بشكل مباشر من خلال توكيلات ومكاتب تمثيل رسمية وفي نفس الوقت فهناك شركات أخرى قد تعمل بشكل غير مباشر من خلال شراكات أوروبية إلا أنها وبالأخير تعمل في السوق المصرية، وبالنسبة لمسألة بحث إمكانية إدراج هذه الشركات في البورصة المصرية أفاد السفير بأن القرار في هذه الحال هو قرار هذه الشركات.
ومن جان اخر قال محمد عبد السلام أن البورصة تقوم بمراعاة منطقية العقوبات على الشركات ، موضحا أنه كثيرا ما يقوم بتخفيف العقوبات على الشركات المقيدة في حال عدم منطقية العقوبات، كأن تتأخر إحدى الشركات مثلا عن إرسال محضر جمعيتها العمومية مدة 20 دقيقة علما بأن هذه المحاضر لا يتم إرسالها إلا بعد اعتمادها من كافة الأطراف بالشركة ابتداءا من رئيس مجلس الإدارة وحتى مراقبي الحسابات.
وأكد محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية فى تعليقه على تعارض المصالح بين البورصة وجمعية علاقات المستثمرين انه فى حالة ثبوت وجود تعارض مصالح بين اداء الجمعية وموظفى البورصة الممثلين عن الجمعية ستتخارج البورصة من جمعية علاقات المستثمرين
وأضاف أنه أعطى تعليماته لإدارة الافصاح بالبورصة بالتعامل مع كل الشركات فى إطار القوانين واللوائح وعدم تزكية أي صحيفة لدى الشركات المقيدة لنشرة إعلاناتها وميزانياتها، مؤكدا أن هذا ليس دور إدارة الافصاح.