مطالبات بطرح الأجندات الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى لتحقيق الشفافية

أكد الدكتور أيمن عبد الوهاب رئيس برنامج المجتمع المدنى بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام على ضرورة قيام كل منظمة حقوقية بعرض أجندتها بما يحقق الشفافية لها بعيدا عن الشكوك المثارة حول الأجندات الخارجية التى تحكم عملها .
ودعى لضرورة تعديل قانون الجمعيات الأهلية بناءا على فلسفة وقاعدة حقوقية بغض النظر عن نوع النشاط سواء تنموى، اقتصادى، سياسى أو حقوقى كما لابد من توثيق عمليات التقييم الخاصة بأداء هذه المنظمات بناءا على قاعدة معلوماتية شفافة تتيحها للمجتمع نظرا لصعوبة التقييم الكيفى لها بغض النظر عن الكمى الذى يسهل حصره .
وأشار عبد الوهاب لقلة حظ المبادرات المدنية نتيجة نقص الموارد والمؤسسات والكوادر البشرية فهذه التحديات يجب البدء فى مواجهتها من أجل بناء مجتمع مدنى يرسخ القيم المدنية مشددا على حساسية التمويل الأجنبى الذى تتقاضاه المنظمات ويسيطر على أولوياتها مما دفع الولايات المتحدة الأمريكية للتدخل فى شئون الدول التى ترتضى بهذا.
ونوه لضغط الإدارة الأمريكية بإحكام قبضتهاعلى المنظمات الحقوقية والإغاثية المعلقة تحت مظلة مكافحة الإرهاب وفى مقدمتها الدول الخليجية وأضاف أن منظمات المجتمع المدنى أصبحت تتعامل مع قضايا حقوق الانسان المرتبطة بمصالح مباشرة الأمر الذى أحدث نقلة إضافية لها.
ونادى بضرورة الاهتمام بثقافة المجتمع الحقوقية من خلال توعيتهم بمصطلحات حقوق الانسان ومبادئها التى تم الاتفاق عليها فى المواثيق الدولية منوها لصعوبة تقييم أداء المنظمات من حيث الكيف بينما يمكن حصرها بسهولة.
وأشار عبد الوهاب لقضية المرأة التى تم الاهتمام بها على مدار ال5 سنوات الماضية من أجل تمكينها بينما الواقع يشير لنتاج هذه المجهودات المنحصرة فى سد الاحتياجات بعيدا عن تمكينها على كافة المستويات المختلفة مطالبا المنظمات المدنية بالتفاعل مع القضايا الحياتية بشكل أعمق، الاهتمام بالبناء المؤسسى للمنظمات، بناء الكوادر وغرس الرغبة لدى الشباب فى الانتماء لها.
من جانبها أوضحت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لقضايا المرأة أن المرأة لم تحقق مكاسب كبرى من جراء قضاياها التى تم عرضها خلال الفترة الماضية بينما تم الاكتفاء بدفعها للأمام نافية استهدافها منصبا سياسيا فى الدولة فى إشارة لتخرجها من جمعية أهلية تدافع عن حقوق المرأة تحت قيادة نوال السعداوى.
وأشارت لأهمية الرسائل الالكترونية فى تحرير المجتمعات مستشهدة بما نتج عن استخدامها عند اعتقال الأمين العام لمنظمة حقوق الانسان منذ أكثر من 10 سنوات حيث تم إرسال الرسائل للعديد من المنظمات الحقوقية على مستوى العالم بمجرد اعتقاله الأمر الذى تم الاستجابة له من قبل هذه المنظمات وتلقى أكثر من 1500 ردا من أجل تفعيل مبادىء حقوق الانسان وتم الإفراج عن الأمين العام بعد ثلاثة أيام نظرا لخوف الحكومة المصرية من اهتزاز صورتها فى العالم.
أوضحت الدكتورة إيمان حسن أستاذ العلوم السياسية بجامعة 6أكتوبر أن هناك تراجعا للدور الحقوقى فى مصر وحماية ضحاياها خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى إطار القيود الموضوعة حولها كما أن استمرار التدفق التمويلى من الجهات الأجنبية لمنظمات المجتمع المدنى جعلها تعانى من استمرارية دورها عقب أحداث 11 سبتمبر.