القوى السياسيه ترفض اصدار "قانون مباشرة الحقوق السياسيه" دون مشاركة

اعلنت الجمعيه الوطنيه للتغيير وعدد من الاحزاب والقوى الثوريه اليوم الاثنين رفضها اصدار قانون مباشرة القوى السياسيه الذى اعلن احد اعضاء المجلس العسكرى انه سيتم اصداره خلال ساعات ودخوله حيذ التنفيذ واعلانها عدم مشاركة القوى السياسيه ومؤسسات المجتمع المدنى والراى العام فى وضعه بالاضافه الى المطالبه بوضع الدستور قبل اجراء الانتخابات البرلمانيه. قال حسين عبد الرازق ممثل حزب التجمع الى ان هذه المره الخامسه التى يرفض فيها المجلس العسكرى اصدار قوانين دون مشاركة القوى السياسيه بعد تشكيل لجنه لتعديل المواد الخاصه بمواد الاستفتاء، واصدار قانون يجرم الوقفات الاحتجاجيه ومرسوم قانون تعديل قانون الاحزاب والاعلان الدستورى لعمل دستور مؤقت واخيرا قانون مباشرة الحقوق السياسيه
اشار عبد الرازق الى ان هناك مشروع قانون من 1990 لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسيه وضعته العديد من القوى السياسيه وتم تطويره منذ سنوات يقوم على حرية تكوين القوائم المشروطه وان تتولى الانتخابات لجنه قضائيه منتخبه تتبعها شروط خاصه وقام حزب التجمع بارساله لرئيس الوزراء ونائبه من 4 اسابيع ولم يقم ايهما بالحوار حوله
من جانبه قال د.عبد الغفار شكر ممثل الحزب الاشتراكى ان الانتخاب بالنظام الفردى ستجعل رجال الاعمال والعائلات الكبرى هى من تسيطر على مقاعد مجلس الشعب موضحا ان معظم القوى السياسيه توافقت على ان يتم الانتخاب بنظام القائمه النسبيه غير المشروطه وان يشكلوا المستقلون قوائم خاصه بهم او بمشاركة الاحزاب وان تكون للجنه العليا للانتخابات سلطات تقسيم الدوائر واعلان النتائج وقراراتها ملزمه للسلطات التنفيذيه.
كما قال د.جمال زهران ممثل البرلمان الشعبى انه لم يحدث ان راينا ثوره بها هذا الغموض لمن يملك القرار، فلابد ان يتم وضع مشروع القانون من لجنه معروفه ويطرح على الراى العام وتقدم القوى السياسيه ارائها حوله والاخذ بتعديلاتها ، مؤكدا على اهمية نظام الانتخاب بالقائمه النسبيه المحدوده المفتوحه وان تتم الانتخابات باشراف قضائى كامل وتعتمد على الرقم القومى.
واوضح اشرف بلبع مساعد رئيس حزب الوفد ان المجلس العسكرى لم يدعو اى قوى سياسيه لمناقشة القانون مؤكدا على اهمية مشاركة الاحزاب والقوى السياسيه فى وضع خريطه للمرحله الانتقاليه وعدم تهميشها ووضع الدستور قبل اجراء الانتخابات البرلمانيه لان الوضع الامنى غير قادر على تلبية مطالبنا التشريعيه وحل المجالس المحليه