ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية يؤثر سلبا علي المنطقة

بعد ثبات استمر ثلاث سنوات للحد من انعكاسات الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاديات الأوروبية بدأ سعر الفائدة الأوروبية في الارتفاع مرة أخري وهو ما أثار مخاوف الخبراء بشأن تأثيراتها السلبية علي المنطقة العربية خاصة.
وأنها تأتي متزامنة مع ارتفاعات أخري في أسعار الفائدة في الاقتصاديات الصاعدة. فقد اتجه البنك المركزي الأوروبي إلي رفع سعر الفائدة في بداية شهر أبريل الماضي بنحو25 نقطة أساس ليقفز إلي مستوي1.25%, وعلي الرغنم من قرار البنك المركزي الأوروبي عدم تغيير مصر الفائدة في الاسبوع الماضي تصريح جان كلود تريشيه بأنه لن تحدث ارتفاعات اخري في المرحلة القادمة إلا أن كل الخبراء يتوقعون ارتفاعات جديدة في شهر يوليو المقبل.
في محاول لاستطلاع تأثيرات رفع سعر الفائدة الأوروبية علي المنطقة العربية التي تعاني من اضطرابات اقتصادية وسياسية بعد الثورات التي تفجرت في عدد من دولها استطلعنا رأي الخبراء الذين أجمعوا علي أن انعكاساتها ستكون سلبية. وتري بسنت فهمي مستشار بنك بركة أن قرار رفع سعر الفائدة الأوروبية يستهدف جذب رؤوس أموال لسد العجز في السيولة التي تعاني منها منطقة اليورو بعد الأزمة الطاحنة التي تواجهها والديون السيادية التي تراكمت علي بعض دول الطرف الجنوبي من المنطقة, وكخطوة أولي لكبح جماح التضخم الذي ارتفعت نسبته من2 إلي2.6% ، وفقا لصحيفة الاهرام .
وتضيف أن الثورات لها علاقة وثيقة بصنع القرار الاقتصادي وتحريك الأسواق وتوجيه الاستثمارات إلي المعادن, وأسعار العملات وأسواق العقارات, مشيرة إلي أن رفع سعر الفائدة الأوروبية سيضر بالاقتصاد الأوروبي من ناحية المخاطر التي سيتحملها نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل علي الشركات العاملة بها وزيادة الأعباء وتقليص حركة الائتمان الداخلي. وتؤكد بسنت فهمي أن أوروبا لن تخرج من أزمتها قبل عام2013 في ظل المشكلات التي تعاني منها اليونان والبرتغال, وتري أن الخطر يكمن في احتمال اتجاه السياسة النقدية الأمريكية إلي انتهاج نفس المبدأ في رفع سعر الفائدة الأمريكية حتي لا تهرب رؤوس الأموال إلي أوروبا.
وقال مجدي عبد الفتاح الخبير المصرفي أن رفع سعر الفائدة سيؤثر سلبا علي حجم التدفقات الاستثمارية الخارجية علي الدول العربية حتي وإن ظل سعر الفائدة الأوروبية أقل من نظيره في الدول العربية لأن المستثمرين يبحثون عن ملاذات آمنة بعيدا عن المناطق التي تشهد حالة عدم استقرار سياسي حتي وإن كانت أسعار الفائدة منخفضة في الدول المتقدمة. وثانيا: سيكون لرفع أسعار الفائدة الأوروبية والأمريكية أثر سلبي علي الاستثمارات الأجنبية الموجودة في المنطقة, وسيتجه المستثمرون إلي إلغاء الخطط الاستثمارية التوسعية ويحاولون تصفية الاستثمارات القائمة تدريجيا بسبب حالة الارتباك المالي, والشلل الذي أصاب الحياة الاقتصادية من جراء الاعتصامات الفئوية التي أدت إلي تراجع معدلات نمو الاقتصاد.
وأضاف أن رفع سعر الفائدة سيكون له أثر سلبي علي البورصات في الدول العربية, خاصة أن عدم استقرار الأوضاع يصيب المتعاملين الأجانب بالهلع ويعقب ذلك محاولة خروجهم من البورصة مما يزيد الضغوط علي سعر الدولار ويؤدي إلي هبوط أسعار العملات المحلية كما حدث مع الجنيه المصري مؤخرا. وقد حاول البنك المركزي ضخ كميات من النقد الأجنبي في السوق المحلية مما أدي ضمن أسباب أخري إلي انخفاض حجم الاحتياطي إلي أقل من30 مليار دولار. ومن بين التأثيرات السلبية الأخري ارتفاع تكلفة الاقتراض بالعملات الأجنبية وهو ما تحتاج إليه الدول العربية لتعويض الانخفاض في الإيرادات من العملة الأجنبية بسبب تراجع عائدات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج. كل هذا يتطلب بذل الجهد لإقناع الدول المتقدمة بأن تأخذ في الاعتبار التأثيرات السلبية لقراراتها علي الدول الصاعدة أو تعويضها عن ذلك بشكل أو بآخر.