مدير فيتش : عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى وراء تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر

الموازنة العامة وخطط الحكومة ستكون عامل مؤثر فى تصنيفها المقبل
قال يتشارد فوكس المدير التنفيذى لشركة فيتش للتصنيف الائتمانى ان هناك العديد من العوامل التى ادت الى خفض التصنيف الائتمانى لمصر من مستقر الى سلبي اهمها عدم الاستقرار السياسى الذى تمر به البلاد بالاضافة الى تاثر الاقتصاد بشكل مباشر من جراء ذلك .
اضاف على هامش المؤتمر الذى عقدته الجمعية المصرية للائتمان والمخاطر اليوم تحت عنوان " تصنيف مصر الائتمانى الطريق الى الاصلاح " ان مؤسسة فيتش تقسم العوامل التى تحدد التصنيف بنسب مئوية فى اربعة مجالات اولها العامل الهيكلى والذى يتحدد التصنيف على اساسه بنسبة 52% على اساسه وينظر فيه الى نصيب الفرد ،التنوع الاقتصادى ، وقوة الاقتصاد امام الصدمات والحوكمة وبيئة الاعمال وسيادة القانون واحترام الحقوق الفكرية ويحدد المجال الثانى نحو 24% والمرتبط بالتمويل العام ليس فقط على مستوى الدين والعجز ولكن ايضا قدرة الدولة على الاقتراض بعملتها المحلية بتكلفة منخفضة ويتمثل المحدد الثالث فى التمويل الخارجى ويمثل نحو 15% بالاضافة الى المحدد الرابع والمرتبط بالاطار الكلى وبنسبة 9% وهو الا يكون هناك اختلالات فى علاقاتها الخارجية بالاضافة الى عدم وجود عجز فى سوق الصرف الى جانب معدلات التضخم والبطالة .
اوضح ان مصر اصبحت ضعيفة فى العوامل الهيكلية والتمويل المالى وان كانت علاقاتها الخارجية قوية وتحتاج مصر ان تحرز تقدما على الجانب الهيكلى موضحة ان مصر لم تكن مرتفعة الاستقرار رغم وجود نظام استمر 30 عام لان الجميع لا يعرف من سيحكم غدا .
اشاد فوكس بدور البنك المركزى المصرى فى التعامل مع الازمات خلال الفترة الماضية موضحا ان انخفاض الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى ليس بالمفاجئ لانه تم الاستعانة به لتفادى الصدمة الاولى مشيرا الى عدم تعقيب البنك المركزى المصرى عن فقد الاحتياطى النقدى نحو مليارى دولار خلال شهر ابريل الماضى ليس بجيد خاصة و ان غياب المعلومات ونقص الشفافية يدفع السوق للاسوء وينكس سلبا على التصنيف الائتمانى .
اوضح ان الموازنة العامة المقبلة لمصر والخطة التى تستهدفها الدولة ستكون عامل مؤثر فى تصنيفها المقبل بالاضافة الى مايحدث فى الاحتياطى وما يحدث من تغيرات فى ميزان المدفوعات وخروج راس المال وادارة الجهاز المصرفى وسنقوم بتحديد التصنيف الجديد قبل الانتخابات ولكن مالم يكن هناك حكومة جديدة وبرلمان ورئيس يرسلون برسائل تحفيزية وخطط محددة سيظل التصنيف يكتنفه الغموض .