وزير الصحة :‏نقص الأدوية المستوردة بسبب اعتراض الشركات الأجنبية علي التسعيرة الحالية

أكد الدكتور اشرف حاتم وزير الصحة ان مسودة مشروع قانون التأمين الصحي مطروحة للنقاش العام بهدف اخذ كل الملاحظات في الاعتبار‏ وفقا لجريدة الاهرام.
واعداد مشروع القانون بالتعاون بين وزارات الصحة والمالية والقوي العاملة قبل بدء دورة مجلس الشعب المقبلة, حيث تم تشكيل لجنة لطرح مشروع القانون للمناقشة, كما تقوم وزارة التضامن بتحديد الشخص المستحق للدعم وتحمل الدولة نفقات علاجه, كما تشارك وزارة القوي العاملة والنقابات العمالية والمهنية في الحوار بشأن هذا المشروع وميزانيته.
وكشف عن بدء تطوير المستشفيات الحكومية علي عدة مراحل خلال6 اشهر القادمة, واعطاء اولوية لتطوير الخدمات الطواريء والعناية المركزة والحضانات.
وقال انه سيتقدم باقتراح الي رئيس الوزراء لانشاء مجلس اقليمي للصحة يستهدف تكامل الخدمات الصحية واكتفاء المحافظات حيث يشارك فيه المحافظ ومسئولوالصحة بالمحافظة واعضاء المجتمع المدني والشرطة, ويتضمن هذا الاقتراح امكانية تلقي المواطن العلاج بالمستشفي العسكري في حالة عدم توافر الخدمة في المستشفي العامة.
واعترف وزير الصحة بالصعوبة التي تواجهها الادوية المستوردة في الحصول علي تسهيلات من البنوك للاستيراد, ولكنه اشار الي أن نقص الأدوية المستورة موجود من قبل الثورة, بسبب اعتراض الشركات الأجنبية علي تسعيرة الدواء التي تم وضعها, وان هناك الان ظاهرة تهريب الأدوية, ولفت الي أن95% من الأدوية يتم انتاجها محليا و5% فقط يتم استيرادها, وأن كل دواء أجنبي يقابله أكثر من10 بدائل تنتج محليا. واستعرض الوزير مشكلة تأمين المستشفيات, موضحا ان وزارة الداخلية استجابت لطلبه بتأمين المستشفيات العامة الكبري من خلال قوات من الشرطة مسلحة لمواجهة ظاهرة اعتداء البلطجية, حيث تم تأمين54 مستشفي بالقاهرة, وجار تعميم الامر بمحافظتي الاسكندرية والغربية.
ومن جانبه اكد الدكتور محمد غتوري رئيس جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية اهمية زيادة موازنة وزارة الصحة, للنهوض بالرعاية الصحية خاصة تطوير خدمات الطواريء والعناية المركزة والحضانات بالمستشفيات الحكومية والجامعية, وشدد علي ضرورة ان يتم طرح قانون التأمين الصحي لنقاش مجتمعي واسع لسد جميع الثغرات, وطالب بأهمية دعم وزارة الصحة الصناعات الطبية في مصر والمتمثلة في صناعة الاجهزة والمستلزمات الطبية وصناعة الدواء وصناعة مستحضرات التجميل, لاهميتها الاقتصادية والاجتماعية, مشيرا الي ما حققته هذه الصناعات في الفترة القليلة الماضية في نمو صادراتها, وطالب الحكومة بالالتزام بدفع مستحقات الموردين والعمل علي عودة الاجراءات المصرفية الي سهولتها لتوفير الخامات للمصانع.