«الحريات الدينية» الأمريكية تتهم «حكومة شرف» بالفشل فى حماية «الأقليات»

اتهم تقرير اللجنة الأمريكية للحريات الدينية لعام 2011، حكومة ما بعد الثورة فى مصر، بالفشل فى حماية الأقليات الدينية، خاصة الأقباط الأرثوذكس والجماعات الدينية، مثل الأحمدية والقرآنيين والشيعة والمسلمين الصوفيين والبهائيين وشهود يهوه، مشيراً إلى احتمال تزايد العنف ضد الأقليات خلال الفترة الانتقالية التى تشهدها مصر حالياً.
وقالت اللجنة فى تقريرها الصادر أمس: «إن مصر واجهت مشاكل خطيرة من التمييز والتعصب أثناء حكم الرئيس السابق حسنى مبارك، لكن هذه المشاكل لاتزال قائمة بعد تنحيه فى 11 فبراير الماضى».
وأكد رئيس اللجنة ليونارد ليو أن مصر من الدول التى تثير قلقاً كبيراً، لكونها تندرج فى قائمة الدول «الأكثر انتهاكاً للحريات الدينية»، خاصة مع استمرار تدهور أوضاع الحرية الدينية بها فى ظل نظام الرئيس مبارك وحتى بعد تنحيه.
وأضاف التقرير: «رغم الجهود الأولية من جانب الحكومة الانتقالية لتفكيك جهاز أمن الدولة فإن القوانين التمييزية والسياسات لايزال لها تأثير سلبى على حرية المعتقد، كما ساهم عدم التواجد الأمنى الكافى فى الشوارع، فى انتشار حالة الفوضى فى أنحاء مصر، خاصة الصعيد».
وطالب التقرير الإدارة الأمريكية بتوجيه جزء من المساعدات العسكرية الحالية لمصر إلى حماية الأقباط والأقليات الدينية الأخرى، مع زيادة المساعدات الاقتصادية للمنظمات المصرية المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة.
وأوضح التقرير أن نسبة عالية من الهجمات العنيفة تستهدف الأقباط الأرثوذكس وممتلكاتهم، وفى معظم الحالات يتم إطلاق سراح الجناة بعد اعتقالهم لفترة قصيرة، مما يعزز مناخ الإفلات من العقاب وقيام السلطات المصرية بإجراء مصالحات بين المسلمين والمسيحيين لتخفيف حدة التوترات وحل النزاعات، مما يحول دون محاكمة مرتكبى الجرائم وإقرار النظام القضائى على جميع المواطنين. وفقا لجريدة المصري اليوم