قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، إن وفداً مصرياً أجرى مفاوضات مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، خلال الأيام القليلة الماضية، للحصول على قروض ميسرة، بقيمة 2.2 مليار دولار من البنك، ونحو 4 مليارات دولار من الصندوق، لسد العجز فى الموازنة وميزان المدفوعات، ومواجهة الانخفاض فى الاحتياطى النقدى المالى للعامين الجارى والمقبل. وأضاف «رضوان» فى تصريحات، قبيل مغادرته واشنطن مساء أمس الأول، عائدا إلى القاهرة، إن الوفد الذى شارك فى الاجتماع المشترك للبنك والصندوق الدوليين لفصل الربيع أكد خلال الاجتماع أن مصر بحاجة لمساعدة مالية كبيرة، وهو ما يستوجب الاستعانة بقروض من الخارج. وتابع لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الوفد تفاوض مع البنك الدولى على قروض ميسرة بنحو 2.2 مليار دولار، على أن يتم تخصيصها لأغراض التشغيل وخلق فرص العمل، خاصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: «هناك مفاوضات أيضا مع صندوق النقد الدولى، للحصول على قروض ميسرة دون أى شروط، تقدر بنحو 4 مليارات دولار، لميزانية العامين الماليين الجارى والمقبل، وهذه القروض هدفها عبور الأزمة الحالية، خاصة مع توقف السياحة والصادرات. وحول نتائج لقائه وزير الخزانة الأمريكى، تيموثى جايتنر، فى واشنطن على هامش زيارة الوفد المصرى، قال إن المباحثات ركزت على إعفاء مصر من ديونها المستحقة للولايات المتحدة والتى تقدر بنحو 3.5 مليار دولار، أو مبادلتها على الأقل بالجنيه المصرى، واستخدامها فى تمويل مشروعات محددة للتنمية. وأضاف أنه رغم أن رد الفعل كان طيبا، فإنه كوزير للمالية لا يصدق إلا عندما يرى النتائج تتحقق بالفعل.