وكيل التجارة: أزمة الحديد الجديدة "شائعة"

استبعد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان وجود تحركات من قبل موزعي وبعض مصانع الحديد بغية تعطيش السوق، مؤكداً أنه على الرغم من ارتفاع أسعار مدخلات صناعة الحديد إلا أن شركة سابك لا تزال محافظة على سعر بيع الحديد عند الحدود المقبولة محلياً. وطمأن السليمان المقاولين بأن وزارته تتابع أسعار الحديد وتحول دون عودة أعمال التخزين التي تهدف إلى تعطيش السوق، مؤكداً أن ما تم تداوله خلال الأيام الفائتة هي شائعات تهدف إلى التأثير على الأسعاروفقا لجريدة الرياض.
وقال السليمان إن مصانع الحديد الوطنية لديها ما يكفي من احتياجات السوق المحلي من الحديد بأنواعه، مطالباً بعدم الالتفات للشائعات وأن أسعار الحديد بأنواعه معقولة ومتدنية مقارنة مع دول الجوار.
يشار إلى أن الأيام الأخيرة شهدت عزوف بعض موزعي الحديد عن البيع بانتظار ارتفاع أسعار الحديد بنحو 200 ريال للطن الواحد، فيما توقعت أوساط عاملة في صناعة الحديد وجود قفزة جديدة للحديد، متوقعين أن الطلب المحلي سوف يرتفع بشكل تدريجي على الحديد خاصة أن هناك مدنا وأعمالا إنشائية لمشاريع ضخمة يتم تنفيذها في أوقات متقاربة.
ورغم وجود نوايا لتعطيش السوق من الحديد إلا أن هناك تحركات من قبل بعض المصانع المحلية للحيلولة دون حدوث نقص في الحديد وذلك عن طريق ضخ كميات كافية من الحديد.
وعن مضي وزارته في تنفيذ الإستراتيجية الصناعية بزيادة مشاركة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، قال السليمان إن وزاراته ماضية في تنويع مصادر الدخل عن طريق تشجيع الصناعة المحلية، مؤكداً أنه في العام 2020 يتوقع أن تصل مشاركة القطاع الصناعي إلى 20%، معتبراً أن هذه النسبة ستكون مشجعة للقطاع الصناعي.
وعلى النقيض يواجه قطاع صناعة الاسمنت الذي يحتل مرتبة متقدمة بين الصادرات السعودية الذي تراجع بشكل كبير بسبب منع تصديره للخارج، حيث لا تزال وزارة التجارة والصناعة متمسكة بشروطها لفتح باب التصدير أمام شركات الاسمنت المحلية، ضرورة التقيد بسعر البيع عند 10.25 ريالات للكيس الواحد.
وفي هذا السياق قال السليمان ل "الرياض" إن وزارته تحرص على توفير ما يحتاجه السوق من الأسمنت وبأقل سعر مناسب للمنتج والمستهلك بما يضمن وجود هامش ربحي جيد للمصنعين، مبينا أن المادة الأساسية للاسمنت ثروة طبيعية ومن حق المواطن المشاركة في هذه الثروة.
وتابع السليمان أن المملكة استهلكت في عام 2008 حوالي 31 مليون طن من الاسمنت رغم الكساد العالمي الذي مرت به دول العالم، بينما قفز الاستهلاك خلال العام الماضي 35 مليون طن، متوقعا أن يقفز الاستهلاك خلال هذا العام الى حدود 40 مليون طن، مبينا أن سوق الاسمنت في المملكة واعد.
وعن ارتفاع مادة الكلنكر بنحو 200% الذي تبيعه الدولة على المصنعين قال السليمان إن هذا الارتفاع مقارنة بما تحققه شركات الاسمنت من أرباح يعتبر طفيفا.
ونفى وجود أي نية للاستئناف التصدير دون التقيد بشروط وزارة التجارة والصناعة وتطبيق شروط التصدير وهو البيع بسعر 10.25 محلياً مع تأمين حاجة السوق من هذه المادة.