الشرقاوى : اعادة النظر فى اللائحة الخاصة لصناديق الاستثمار نهاية مايو

.. وتعديلات بالجلسة الاستكشافية قبل عودتها والحدود السعرية ليست ضرورية حاليا اكد أشرف الشرقاوى , رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان الهيئة مستمرة فى مراجعة العمليات التى تتم يوميا ، بجانب استمرار دارستها للمطالب الداخلية للعاملين .
اضاف الشرقاوى انه بعد الانتهاء من عمليات المراجعة بنهاية مايو المقبل ، تبدأمرحلة اعادة نظر فى اللائحة الخاصة لصناديق الاستثمار والتى من المقرر ان يضاف اليها نوعيين جديدين من الصناديق بالاضافة الى التركيز على ملف الصكوك نشر الثقافة المالية والتدريب.
وأضاف أن السمة الاساسية التى ستظهر الهيئة بشكل جيد خلال الفترة القادمة ستتمثل فى الدور الرقابي الفعال للهيئة بالإضافة إلى السعي وراء تقليل ومن ثم الانتهاء من شكاوى المتعاملين بشكل نهائى عن طريق حلها , مضيفا أنه يتواجد لجنة بالهيئة قامت بدراسة الموقف الماضى بالنسبة لمشكلة الكريديت ومن المقرر أن تقوم الفترة القادمة بإصدار بعض القرارات الصارمة لشركات السمسرة بشأن ذلك الأمر .
وتطرق الشرقاوي بالحديث عن القواعد الاستثنائية التى مازالت متواجدة بالسوق منذ بداية استئناف النشاط مرة أخرى , مؤكدا أنه جارى دراسة إعادة عمل الجلسة الاستكشافية الفترة القادمة والتى من المقرر أن تشهد بعض التعديلات فى اجراءتها عن الفترة السابقة وذلك لانها كانت تأثر سابقا بشكل كبير فى سير الجلسة بنسبة تصل إلى 44% وهذا الامر يعتبر غير عادل , وأضاف أن احد هذه الاجراءات الاخرى تتمثل فى الحدود السعرية والتى لا تعتبر مشكلة بشكل كبير فى الوقت الحالى وذلك لأختفاء نسب الارتفاعات والتراجعات الحادة التى كانت تتعرض لها البورصة خلال اولى جلسات عقب عملية استئناف النشاط , وتتمثل اخر تلك الاجراءات فى عملية الشراء والبيع فى ذات الجلسة والتى من المقرر إعادتها بعد الانتهاء من عودة مناقشة كافة الاجراءات الاستثنائية وذلك حتى يتم التمكن من مراقبة كافة الصناديق الاجنبية فى السوق المصرى تزامنا مع كون عملية التسوية تتم فى ذات اليوم .
نوه الشرقاوى على ضرورة إبراز دور الهيئة كجهة رقابية تحمى مصالح المستثمرين لاكتساب ثقتهم مرة أخرى ولا يقتصر ذلك على سوق المال بل يشمال كافة الاليات المالية الاخرى , ويعتمد هدف الهيئة فى تقديم الحماية عن طريق الدور الرقابى من خلال القواعد التى تحكم سير تلك العملية لحماية المستثمرين , مؤكدا فى الوقت ذاته أن قواعد القيد ومتطلبات الافصاح فى السوق المصرى تغطى نسبة 85% من الاعمال الرقابية التى تتم على مستوى العالم فى ذلك المجال كهيئة رقابية يتمثل دورها فى تقديم حماية لفئات المستثمرين بالاضافة إلى العمل على توفير المعلومات فى الاسواق مع نشر الثقافة المالية , لذلك تقوم الهيئة فى الوقت الحالى بوضع خطط نشر الثقافة المالية لمعهد الخدمات غير المصرفية الذى تم انشاءه الفترة الماضية ولكن توقف بسبب الاحداث الاخيرة وذلك لاستمرار تواجد خلط عند الافراد فى كثير من الثقافة المالية .