اتفق ممثلو منظمات أصحاب الأعمال والعمال الممثلون فى اتحاد العمال على صرف العلاوة الخاصة بالعاملين فى القطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات، اعتباراً من بداية الشهر الجارى، بنسبة 15٪ من الأجر الأساسى للعاملين فى 31 مارس 2011 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أقصى أو أدنى، وذلك فى ظل الظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة. قال الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة، إن الحكومة لم تجرم حق العمال فى الإضراب، ولكنها جرمت تخريب المنشآت وتعطيل العمل، خاصة أن توقف حركة العمل والإنتاج سوف يخرب البلد - على حد قوله - وسوف يهرب الاستثمار الذى تسعى الحكومة لجذبه من أجل توفير فرص عمل. ودعا «البرعى» خلال اجتماع ممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال إلى اجتماع فى الشهر المقبل، بوزارة القوى العاملة والهجرة من أجل مناقشة جميع القضايا والمشاكل التى تواجه العمال وأصحاب المنشآت وذلك وفقا لما ذكرته المصرى اليوم.