طالب علاء بندق رئيس إدارة التمويل العقاري الإسلامي ببنك الشركة المصرفية العربية هيئة الرقابة المالية بإدخال صيغتي الإجارة والمشاركة ضمن قانون التمويل العقاري 148 والتي من شانها تنشيط هذا السوق. أضاف أن الإجارة لا يسمح بها ضمن هذا القانون لخضوعها تحت قانون التأجير التمويلي كما أن "المشاركة" تعنى مشاركة البنك في بناء عقار بمشاركة احد الشركات وبيع حصته منها بنظام التمويل العقاري . كما طالب بندق البنك المركزي بالسماح للبنوك بتمويل الوحدات تحت الإنشاء بالاضافة إلى دعم البنوك التي تقدم هذا التمويل عن طرق إعفائها من نسبة الاحتياطي الإلزامي مقارنة بما تم مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة إلى تبسيط الإجراءات القانونية الخاصة به والعمل بالسجل العيني لتبسيط عملية التسجيل.