أوضح المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل أن تنفيذ قانون تجريم التظاهرات يرتبط بتحقيق الأمن والاستقرار فى المجتمع وعودة الهدوء ودوران عجلة الانتاج والخدمات . اشار الى انه اجراء وقتى لمعالجة حالة طارئة، مضيفا أن الحكومة لن تلجأ لاجراء استثنائى من اعتقالات وغيره بل سيتم تطبيق القانون لتحقيق سيادة القانون. وأضاف ان الإحتجاجات الفئوية مسموح بها في أيام العطلات وبعد مواعيد العمل الرسمية وفي أماكن لا تعطل النشاط التجاري والإقتصادي وحركة المرور. واوضح ان الاجراءات الجديدة تحظر الوقفات والتظاهرات في أماكن العمل بالوزارات والهيئات والبنوك العامة والخاصة والتعدي علي الموظفين وإرباك حركة النقل والمرور.