"الزراعة" تبحث عن ثغرة قانونية لإسترداد أراضى الصحراوى

قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ببحث سبل التصرف فى أراضى الدولة وعلم "أموال الغد " من مصادر مطلعة بالوزارة أن الهيئة تدرس ثغرة قانونية لسحب الاراضى المعتدى عليها بطريق مصر إسكندرية وطريق الاسماعيلية.
وأضاف المصدر أن الهيئة تعمل من خلال إجتماعات متكررة على الانتهاء من النزاعات الفئوية على أراضى الدولة بتسيير الحصول على هذه الاراضى وإسقاط التظلمات من أساسها ، وأوضح المصدر أن هناك إجراءات سيتم على إثرها التعامل على أراضى الدولة المتعدى عليها من قبل رجال الاعمال وشركات الاستثمار العقارى ستصل الى حد الملاحقة الجنائية للتعامل على أراضى الدولة المخصصة للزراعة بالبناء.
وكانت الهيئة بدأت فى إجتماعات مغلقة ظهر اليوم الاثنين مع قيادات الوزارة ومسئولى الادارة العامة للملكية والتصرف بهدف تحديد سياسة عامة يتم على أثرها التصرف فى أراضى الدولة.
وفى سياق أخر وافق اللواء إبراهيم العجمى رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على منح العاملين بالهيئة اراضى على طريق مصر إسكندرية الزراعى بمساحات تبدأ من 3 فدان الى 15 فدان كحد أقصى للمديرين.
وعلم "أموال الغد" ان هذه الاراضى يحصل عليها العاملون مقابل الخروج على المعاش ويشترط أن يكون العامل بالهيئة قضى مدة تبدأ من 15 سنه.