توجه فريق من أعضاء النيابة العامة في محافظة السويس إلي منازل بعض المصابين في أحداث ثورة 25 يناير الذين لم تسمح إصاباتهم بإنتقالهم إلي مقر النيابة العامة للإدلاء بأقوالهم حول حوادث الإصابة. واستمع فريق التحقيق المكلف بتقصي أحداث العنف والتخريب التي شهدتها البلاد خلال الثورة اليوم إلي أقوال بعض قيادات الشرطة التي كانت موجودة في أماكن المظاهرات منذ إندلاعها بهدف جمع الأدلة التي تساهم في تحديد مرتكبي التجاوزات أثناء الثورة بشأن التعدي علي المتظاهرين وحالة الفراغ الأمني. وأكد المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي بإسم النيابة العامة أن النيابة ستواصل إستكمال التحقيقات للكشف عن الحقائق كاملة وتحديد المتروطين في جرائم القتل والتعدي وإتلاف الممتلكات أيا كانت مناصبهم وأنه سيتم الإعلان عن النتائج فور الإنتهاء عنها.