اعتصم مايزيد عن 200 أسرة أمام وزارة الزراعة امس للإحتجاج على إنذار الوزارة لهم بإخلاء مساحة 215 فدان تملكوها بنظام وضع اليد واستصلاحها منذ عام 1994. وجاء إعتصام الاهالى إحتجاجا على قرار المهندس هشام فاضل رئيس الادارة المركزية للملكية والتصرف بوقف تسليم هذه الاراضى لأصحابها بعقود مسجلة بالشهر العقارى مخالفا بذلك اللوائح القانونية التى تحكم تملك الاراضى بمجرد إستصلاحها. وقال الوصيف محمد الوصيف أحد المعتصمين أن هذه الارض والتى تصل مساحتها الى 215 فدان بداية من الكيلوا 30 إلى الكيلوا 37 تملكها الاهالى بنظام وضع اليد بموافقة من الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الاسبق. وأضاف الوصيف أنهم فوجئوا بقرار من المهندس هشام فاضل يأمرهم بإخلاء هذه الاراضى وردها مرة أخرى للوزارة بحجة إقامة مشروعات إستثمارية وهذا ما رفضه الاهالى ونظموا اعتصام مفتوح لحين تسجيل هذه الاراضى بعقود ملكية فى الشهر العقارى. وقال الوصيف انهم تقدموا ببلاغ للنائب العام عبد المجيد محمود وسيتم رفع مذكرة للقوات المسلحة لشرح الامر والتحقيق فى محاولات الوزارة على هذه الارضى. من جانبها إلتزمت الوزارة الصمت ولم تبدى أى تصريحات حول إضراب الاهالى ووعد المهندس حسين غنيمة وكيل الوزارة للشئون المالية والادارية بالنظر فى مشكلة الاهالى وتنسق حل سريع لها مع الوزير.