أبو بكر الجندي: زيادة الأسعار الأسبوع الماضي لن تنعكس في معدل تضخم يناير

تراجع الصادرات قد يساهم في تخفيض الأسعار المحلية
استبعد أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن تنعكس الأزمة السياسية القائمة في البلاد، وما تبعها من ارتفاع في أسعار السلع الغذائية، والفاكهة والخضراوات، على معدل التضخم الذي سيتم الإعلان عنه في نهاية الأسبوع، موضحا أن عملية جمع البيانات الخاصة بإحصائيات معدل ارتفاع الأسعار لشهر يناير قبل يوم 25 من الشهر، أي قبل تفجر الأحداث. وأكد الجندي أن الجهاز سيقوم بالإعلان عن معدل التضخم في موعده يوم 10 من الشهر الحالي، رافضا الإفصاح عن نسبته.
وكان كثير من السلع الغذائية قد سجل على مدار الأسبوع الماضي ارتفاعات كبيرة تتراوح بين 20 و30% بسبب نقص المعروض، وعدم قدرة الشركات على توصيل منتجاتها إلى الأسواق، بسبب طول ساعات الحظر، كما يرى الجندي، والأهم من ذلك جشع بعض التجار، واستغلالهم للظروف الراهنة.
من جهة أخرى، فإن عدم نجاح المنتجين في تصدير منتجاتهم، نتيجة أيضا لصعوبة النقل، كما يوضح رئيس الجهاز. وكانت الصادرات المصرية، بحسب ما أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة، قد سجلت تراجعا 6% خلال شهر يناير مقارنة بشهر ديسمبر، لتصل إلى 7.7 مليار دولار.
ولكننا، كما يقول الجندي، لا يجب أن نغفل أن الحظر كان مطبقا في ثلاث محافظات فقط، وهي القاهرة والسويس والإسكندرية، ومن ثم فعملية الإنتاج كانت مستمرة في المحافظات الأخرى، ولم تشهد الأسعار زيادة مثيلة.
والأهم من ذلك، وفقا للجندي، أن "هناك وجها آخر من الأزمة قد يحقق توازنا في السوق"، لأن صعوبة نقل البضائع من المحافظات إلى العاصمة نتيجة الحظر، أصبح هناك فائض لدى المنتجين والبائعين بهذه المحافظات، وثم سيضطرون إلى تخفيض أسعارهم لتصريف المعروض، "مما قد يوازن الكفة ويعود بالأسعار إلى مستويات منخفضة".
وبرغم توقعه بارتفاع معدل التضخم في شهر فبراير، فإن الجندي لا يرى أن الارتفاع سيكون "دراميا"، بحسب قوله، لأن الأسبوع الذي شهد الارتفاعات الكبيرة، وهو الأسبوع الأخير من يناير، لم يتم جمع بياناته نظرا لتوقف العمل في جميع المصالح الحكومية تقريبا، بينما ظهر عدد من العوامل التي بدأت تؤثر على الأسعار باتجاه التراجع في الأسابيع اللاحقة، ومنها تقليص ساعات الحظر ، وفقا لصحيفة الشروق .
وكان معدل التضخم قد سجل زيادة طفيفة خلال شهر ديسمبر ليصل إلى 10.3% في كل من إجمالي الجمهورية، والحضر، بينما انخفض معدل الزيادة الشهري في التضخم إلى 0.8% في شهر ديسمبر مقابل 1.3% الشهر الذي قبله.