مصر تواجة الاحتباس الحرارى بالمنازل الذكية

كتبت-منى حمدى:
أعلنت الدكتورة هدى بركة، نائب أول وزير الاتصالات، عن تعاون جديد بين برنامج الأمم المتحدة للبرنامج الانمائى ووزارة الاتصالات من أجل التكنولوجيا الخضراء وذلك للحد من قضية المناخ والاحتباس الحرارى موضوع اهتمام خبراء البيئة والاتصالات خلال معرض cairo ict .
وقال المهندس شريف عبدالرحيم، مدير المكتب الفنى بوزارة شئون البيئة إنه على الرغم من الجوانب الايجابية للتكنولوجيا الا أن هناك بعض المخاطر التى يمكن ان تدمر البيئة مشيراً إلى أن منظمومة ال Green ICT والتى تتبناها وزراة الاتصالات وكنولوجيا المعلومات تنقسم إلى المنتجات التكنولوجية والتطبيقات التكنولوجية وإعادة التجميع، مشيراً إلى أن هناك تاثيرات مباشرة وأخرى غير مباشرة للآثار الناتجة من التكنولوجيا.
أضاف أن المنازل الذكية وحلول الاتصالات تلعب دوراً كبيراً في تحسين البيئة لكن المجتمع المصرى بحاجة الى مزيد من التوعية ، مشيراً إلى أنه من التاثيرات غير المباشرة للتكنولوجيا استخدام الانترنت الذي ساهم بشكل كبير في تحسن البيئة، فالفيديو كونفرانس خفف الضغط على وسائل النقل وبالتالي انخفضت معدلات الانبعاثات البيئية، ورسائل الإيميل.
وقال المهندس عادل الشافعي، مدير قسم المواد الكيمائية والنفايات الضارة بجهاز شئون البيئة والمسئول عن تطبيق اتفاقية بازل، إن هناك 40 مليون طن مخلفات تكنولوجية سنوياً وهي نسبة كبيرة للغاية، ما يقلل من التفاؤل بشأن قلة الانبعاثات الصادرة من المصانع التكنولوجية .
وأضاف أن المخلفات الإليكترونية ضمن أهم 5 محاور في خطة اتفاقية بازل والتي صدقت عليها 174 دولة ولم توقع عليها أمريكا لأسباب اقتصادية. موضحاً أن مصر لها دور في هذه الاتفاقية ووقعت عليها عام 93.
وأشار إلى أنه قانون التجارة فى مصر كان يسمح منذ 3 سنوات باستيراد اجهزة مستخدمة تم تصنيعها من مايقرب من 10 سنوات ولكن الآن تم تخفيض النسبة إلى 5 سنوات والآن هناك توجه بتقليل الرقم إلى عامين.
أكد أن الصين وخاصة هونج كونج من أكبر مستقبلي النفايات التكنولوجية على مستوى العالم ورغم أن الصوره لدينا في مصر ليست مخيفة لكن يجب الحذر لأن المخاطر الصحية رهيبة وثبت تأثيرها في أطفال الصين.
أوضح أن الرقم A1118 في اتفاقية بازل يبرز خطورة النفايات التكنولوجية، مشيراً إلى أن قانون البيئة منذ صدوره عام 94 وهو يناقش أجزاء كبيرة من هذه القضية. مشيراً إلى أن وزارة البيئة تتعامل مع الموضوع بشكل من الجدية، فقبل صدور قانون البيئة في 94 كان التعامل مع اتفاقية بازل ومصر أصدرت في 2004 قراراً يحظر التعامل مع الدول التي لم توقع على اتفاقية بازل.
قال المهندس عمرو شعيره، العضو المنتدب لشركة كومبيومى، إن الشركة المصرية لتدوير المخلفات التكونولوجيا التي يتم انشاؤها تم التخطيط لها جيداً ، موضحاً أن المخلفات التي سيتم تدويرها لها جانبان مكونات يمكن تدويرها وأخرى لا يمكن تدويرها وهذه المكونات سيتم تصديرها لدول تتقبل ذلك.