أقر الاتحاد الأوروبي في خطته التأشيرية للعام2011-2013 منحة بلغت قيمتها84 مليون يورو لقطاع النقل المصري, وتأتي المنحة الجديدة في أعقاب المنحة الأولي التي بلغت80 مليون يورو ودفع منها الشريحة الثانية منذ ايام، وبلغت20 مليون يورو, لدعم موازنة إصلاح وتطوير قطاع النقل. ويوضح الدكتور أحمد البلتاجي مدير برامج البنية التحتية والاستثمار بمفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن بداية العام القادم ستبدأ معونة فنية من خلال ثلاثة خبراء أوروبيين يعملون في الوزارة لمدة عامين يقومون خلالها بالعمل علي قضايا الإصلاح المؤسسي والتشريعي والفني, ومنها تعدد وسائط النقل وتنمية الاستثمارات في قطاع النقل بالشراكة مع القطاع الخاص. كما ستقدم شريحة دعم ثالثة في نهاية العام القدم وقد يمتد البرنامج إلي عام آخر. ويضيف البلتاجي أن برنامج التعاون المصري الأوروبي في مجال النقل يعمل علي أربعة محاور رئيسية هي الإصلاح المؤسسي لإعادة هيكلة وزارة النقل, والاستدامة المالية بحيث يكون قطاع النقل قادرا علي توفير موارد مالية ذاتية بالدخول في شراكة مع القطاع الخاص ، وفقا لصحيفة الاهرام . ويوضح البلتاجي أنه يجري العمل علي بناء بنك معلومات للمشروعات التي تمثل أهمية قومية لقطاع النقل وبما يسمح بترتيب أولويات الإنفاق, ومحور تعدد الوسائط الذي يوفر منظومة متكاملة للنقل وبحيث تكون مصر بوابة لإفريقيا وهو ما يتطلب تنمية الموانئ البحرية وربطها بالسكة الحديد والنقل النهري والجوي. وعن آلية تقديم المنح يوضح البلتاجي أن الاتحاد الأوروبي لا يفرض شروطا للمنح ولكنه يوافق علي الخطط التي تقدمها الدول وبالتالي يدعمها ماليا وفنيا, و لا يمكن أن تمول أي دولة بدون خطة واضحة يتم تقديمها.