أنباء عن اتفاق سرى بين ساويرس و"فيمبلكوم " للجوء للتحكيم الدولي

جاء قرر المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم تيلكيوم اللجوء إلى التحكيم الدولي ضد الحكومة الجزائرية لحل نزاع وحدة "جيزي" . بعد أكثر من عام من الشد والجذب بين الجانبين، وذلك في أعقاب العرض الذي قدمته شركة فيمبلكوم الروسية لشراء معظم أصول وير انفستمنت، ومن بينها حصة مسيطرة في أوراسكوم وويند الإيطالية.
أكدت مصادر بالشركة أن لجوء ساويرس للتحكيم الدولي سيجعل فرصته أفضل من التفاوض مع الحكومة الجزائرية، للحصول على حقوقه كاملة، مشددين على عدم تأثر مساهمي الشركة باتخاذ قرار التحكيم، حيث وصل سعر السهم إلى أدنى مستوى له مقارنه بقيمة أصول الشركة.
وأضافت المصادر أن القرار المفاجئ باللجوء إلى التحكيم الدولي يهدف لتعطيل مسار صفقة فيمبلكوم، بعد ظهور تسريبات جزائرية تؤكد لجوء حكومة الجزائر إلى خصم قيمة الضرائب المستحقة مؤخرا على أوراسكوم، والبالغة 230 مليون دولار من قيمة الشركة.
وقالت المصادر إن مسئولين مصريين "تدخلوا لحل أزمة ساويرس في الجزائر ووصل الأمر إلى أعلى المستويات، لكن دون جدوى، لأن الحكومة الجزائرية كان لها رأي آخر لأسباب خفية لم يتم الكشف عنها."
ورجحت المصادر وجود اتفاق غير معلن بين ساويرس والشريك الروسي، خاصة أن الجزائر كان لها دور كبير في إفشال صفقة الاستحواذ السابقة مع (MTN) - الجنوب افريقية، و تهديدها للصفقة الروسية حيث سلمت الأخيرة شروط معدلة إلى ويذر انفستمنت "المالكة لاوراسكوم" لإنهاء الصفقة.
من جانبه قال عمرو الألفي مدير مجموعة الأبحاث بشركة سي أي كابيتال إن لجوء ساويرس للتحكيم الدولي في أزمته الجزائرية، كان متوقعا بعد المعوقات التي فرضتها الحكومة الجزائرية ضد وحدة جيزي التابعة لأوراسكوم في الجزائر وتهديد السيولة المالية لها..مشيرا إلى أن تأثير القرار سيكون معتدلاً على المساهمين، ولن يكون له تأثير سلبي على المدى القصير، حيث وصل سعر السهم إلى مستويات متدنية مقارنة بأصول الشركة.
كانت الحكومة الجزائرية قد طالبت أوراسكوم بدفع ما يقرب من 826 مليون دولار عن أعوام سابقة بينها 230 مليون دولار فرضتها على الشركة مؤخرا، إضافة إلى منعها من تحويل أرباحها للخارج وفرض غرامات.