الصناعات الهندسية : تشغيل 300 مصنع متعثر بقطاع تشغيل المعادن خلال 3 أشهر

كشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن عدد المصانع المتعثرة بالقطاع حسب الاحصائيات المتاحة لدى الغرفة يصل إلى نحو 900 مصنع خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة العديد من العوامل ومشاكل التمويل والمواد الخام والاستيراد والتي تفاقمت عقب ثورة 25 يناير .
وأوضح في تصريحات خاصة ل" أموال الغد" الغرفة استطاعت خلال الثلاثة أشهر الماضية ومنذ بداية الدورة الحالية 2016/2019 لمجلس الإدارة على حل المشاكل التي تواجه هذا القطاع حيث نجحت في حل المشاكل التي تواجه 300 مصنع صغير كان متثعثر في مجال تشكيل وتشغيل المعادن لتبدأ هذه المصانع في استئناف نشاطها مرة أخرى.
ولفت المهندس إلى أن مجلس إدارة الغرفة قد وضع 4 محاور أساسية يستهدف العمل عليهم طوال مدة الدورة الحالية الممتدة حتى 2019 ويأتي على رأسها المصانع المتعثرة والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وإعادة ثقة المستهلك المصري في المنتجات الوطنية ، وكذلك عمليات التعليم الفني والتدريب المهني.
وفيما يتعلق بملف الصناعات الصغيرة والمصانع المتعثرة، قال إن خطة الغرفة تتمثل في الربط بين المصانع الكبيرة والمصانع والورش الصغيرة والتي تعمل في مجال الصناعات المغذية والمكملة بحيث تقوم بإنتاج ما تحتاجه المصانع الكبيرة وبالتالي تخفيض الاستيراد وتشغيل المصانع وتوفير فرص عمل ، كما تستهدف توفير الخامات بأسعار مخفضة لأقصى حد بدلا من لجوء تلك المصانع الي التجار والذين يرفعون من نسبة هامش أرباحهم.
وأشار المهندس إلى أنه من أجل ذلك تم إنشاء جمعية الصناعات المعدنية حيث يتم الشراء بشكل جماعي للحصول على أكبر خاصة وأنه يمكن للعقد الواحد ل 20 مليون جنيه ، منوها إلى أن الغرفة اتفقت مع شركة الحديد والصلب وشركة مصر للألمونيوم لتوفير الخامات التي تحتاجها تلك المصانع بأسعار مخفضة.
وأضاف أن الغرفة تتواصل مع البنك المركزي لتوفير التمويل لهذه المصانع ضمن مبادرة الرئيس بتوجيه أن تكون الفائدة 5% للمشروعات الصغيرة، مؤكدا على أن تشغيل المصانع المتعثرة يعد أداه مهمة في توفير فرص عمل وتقليل البطالة في وقت قريب خاصة في ظل توافر البنية الأساسية للمشروع ولن تحتاج إلي وقت طويل لإنجازها بل حل مشاكلها في مقابل أن جذب الاستثمارات الأجنبية يحتاج إلى وقت طويل للانتهاء منها.
ونوه المهندس إلى أن الغرفة تعمل على وضع إجراءات لإعادة الثقة بين المستهلك والمنتجات المحلية لزيادة حجم السوق والمبيعات وتقليل الاعتماد على المستورد وبالتالي تخفيض العملة وزيادة الطاقات الإنتاجية، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في التعليم الفني وضرورة ربطه بالتدريب المهني والعملي في المصانع خلال فترة الدراسة بحيث يتم تخريج دفعات مدربة جيدا وليس دارس فقط.
وقال إن الفترة الماضية شهدت تراجع صادرات القطاع نتيجة مشاكل توافر العملة التي أثرت على توفير المواد الخام ، لافتا إلى استهداف الغرفة العمل على زيادة الصادرات مع تحرير سعر الصرف ولكن لابد من حل عدد من المعوقات الحالية والتي تتمثل في ارتفاع الدولار الجمركي والمحاسبات الضريبية وتوفير الخامات الأولوية.
وأشار المهندس إلى أن لجنة الضرائب بالاتحاد عقدت اجتماع أمس بحضور ممثلي الغرف الصناعية من أجل مناقشة مشاكل تأثير سعر الصرف على الضرائب، مضيفا أن كان له تأثير سلبي من رفع الدولار الجمركي من 8.88 جنيه إلى ما يتراوح بين 16- 20 جنيه بما يحمل أعباء على الشركات التي كانت متعاقدة على شحنات مواد خام قبل صدور هذاالقرار بفترة ولكن التوريد يتم حاليا أو الفترة المقبلة بما يجعل هناك تكلفة لم تحسبها الشركات ، وينعكس ذلك على للمحاسبات الضريبية وهل يتم وضع زيادة سعر الجمارك في هذه المحاسبات وكذلك ما حدث قبل تعويم الجنيه من ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية الي 18 جنيه ولجوء المصانع لها لتوفير احتياجاتهم مما كان يزيد من تكلفة المواد الخام ولكن لا تعترف وزارة المالية بالسوق السوداء.
وأضاف أنه تم الاجتماع مع مصلحة الضرائب وبالرجوع إلى أسعار صرف الجنيه منذ 2013 وحتى الآن حيث كان سعر الدولار العام الجاري هو الأعلى على الإطلاق لذا تم الاتفاق على وضع متوسط نرتضي به كصناعة ومصلحة ضرائب ولكن ستقوم المصلحة برفعه إلي وزير المالية .