"الصناعة" تستهدف زيادة حجم الصادرات غير البترولية ل 30 مليار دولار بحلول عام 2020

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تستهدف زيادة مؤشرات الصادرات غير البترولية بنسبة 10% سنوياً لتصل لنحو 30 مليار دولار بحلول عام 2020 .
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الموسع الذى عقدته الوزارة للإعلان عن إطلاق الإستراتيجة وطرحها للنقاش من جانب الخبراء وكافة الجهات المعنية بقطاعات الصناعة والتجارة فى مصر وذلك بحضور عدد كبير من ممثلى منظمات الأعمال وعلى رأسها إتحاد الصناعات المصرية، والإتحاد العام للغرف التجارية، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الصناعة والمصدرين ورؤساء عدد من اللجان بمجلس النواب، فضلا عن مشاركة كل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، ومنظمة العمل الدولية ILO""، ووكالة التعاون الإنمائى الألمانية " GIZ"، والقائم بأعمال المفوضية الأوروبية بالقاهرة.
أشار إلى أن إجمالي حجم الصادرات غير البترولية خلال العام الماضي 2015 بلغ نحو 18.6 مليار دولار ، لافتا إلى أن استراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات تتضمن تنفيذ عدد من البرامج لطوير الإجراءات والتشريعات المنظمة للتصدير والاستيراد (Egy Trade ) ، وتعزيز تنافسية الصادرات ، وتحسين المواصفات والجودة والرقابة الخاصة بالتصدير والاستيراد، فضلا عن تطوير مشروعات النقل اللوجستي وتفعيل الاتفاقيات الدولية وتذليل عوائق النفاذ وتفعيل برامج للترويج والتسويق للصادرات المصرية .
لفت قابيل إلى أن خطط الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية تتضمن تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني والذي يستهدف توفير العمالة الماهرة والخبرات الفنية والمهنية لتحسين جودة الإنتاج ، مشيرا الي ان ذلك سيتم تنفيذه من خلال برامج لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني وتحسين جودة المنشأت التعليمية والتدريبية والتنمية المهنية للمعلمين والمدربين ، فضلا عن برامج للتوعية بالعمل المهني وجمع المعلومات عن سوق العمل بالإضافة الي تفعيل وتطوير منظومة الاطار القومي للمؤهلات المصرية في التعليم الفني والمهني والتدريب ومشروع رخصة مزاولة المهنة لخريجي التعليم الفني والمهني .
أضاف وزير الصناعة، ان الاستراتيجية تتضمن أيضاً مشروع الحوكمة والتطوير المؤسسي والذي يستهدف تعزيز كفاءة أداء المؤسسات التابعة للوزارة وتنفيذ خطة متكاملة للتواصل الداخلي والخارجي مع الشركاء الرئيسيين لتحقيق اهداف الاستراتيجية، مشيرا الي ان ذلك يشمل تنفيذ مشروعات لتطوير منظومة رسم السياسات والمتابعة وإعادة هيكلة الوزارة بهيئاتها ورفع كفاءة العنصر البشري .